رغم سلميته.. إيران تبدي تخوفها من برنامجي الإمارات والسعودية النووي.. وتوليد الطاقة هدف أسمى للدولتين.. والرياض: نسعى لتوفير 15 % من طاقتنا

*النووي الإماراتي السلمي يعمل على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات
*كل درهم ينفق في تشغيل محطة نووية سيساهم بالمقابل في رفع العائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم
*السعودية تسعي الحصول على 17 ميجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040
*طرح مناقصة بمليارات الدولارات في عام 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية السعودية

في خطوة تبدو غريبة.. أعربت إيران عن قلقها بشأن سلامة البرنامج النووي الإماراتي، مشيرة كذلك إلى أن السعودية أيضا لديها برنامج نووي "غير شفاف" وهو الأمر الذي دفع "صدى البلد" لرصد البرنامج النووي للدولتين.

وأكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تصريحات صحفية له أن البرنامج النووي الإماراتي السلمي يعمل علي دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات وذلك من خلال توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة ، لافتا الي أن الطاقة النووية تعد حلا مناسبا وقابلا للتطبيق لتلبية الاحتياجات الكهربائية لدولة الإمارات العربية المتحدة و واحدا من الخيارات المهمة المتاحة لها

وبلغت قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي نحو 9.15 مليار درهم إماراتي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية " وام".

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن العقود خلال السنوات الخمس الماضية منحت لنحو 1100 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" المقاول الرئيسي للمشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن من العوامل الرئيسية في قرار دولة الإمارات المتعلق بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية هو تطوير قطاع صناعي جديد يدعم سياسة التنويع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي في الدولة ولهذا عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ إنشائها على تحقيق ودعم هذه الرؤية.

وكشف الحمادي أن معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية تعتبر من أكثر المعايير صرامة في العالم ولذلك يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرها لتلبية المتطلبات المحددة لهذا القطاع ما يتيح لها المساهمة في نجاح البرنامج وتعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي وفق أعلى المستويات.

ووفقا للأبحاث التي أجراها معهد الطاقة النووية لدراسة العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بها برامج الطاقة النووية السلمية فإن كل درهم ينفق في تشغيل محطة نووية سيساهم بالمقابل في رفع العائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم وعلى الاقتصاد المحلي بواقع 1.87 درهم.

ويُشار إلى أن شركة " دوكاب " الإماراتية عملت على تصميم أول كابلات نووية في العالم يصل عمرها الافتراضي إلى 60 عاما بهدف توفير منتجات بمواصفات عالية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي وذلك لدعم الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات.

تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على إنشاء 4 محطات للطاقة النووية السلمية ضمن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي.

ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى أكثر من 93%، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 82% وفي المحطة الثالثة إلى ما يزيد على 91% والثانية إلى أكثر من 95%.

وتم استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى التي بدأت فيها الاستعدادات التشغيلية تمهيدا للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وستوفر المحطة عند انتهاء العمليات الإنشائية للمفاعلات الأربعة نحو 5.600 ميجاوات كهرباء للدولة .

ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع برنامجا سلميا لإنتاج الطاقة النووية يراعي أعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية التشغيلية ، حيث ستوفر ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الطاقة الآمنة والفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة بحلول العام 2020 بل و ستجنب الدولة إنتاج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية الضارة.

ويعد اختيار موقع "براكة" جاء بعد دراسة تاريخ النشاط الزلزالي والأمان والبعد عن المناطق المأهولة والقرب من الموارد المائية,

وشدد الحمادي على أن "المؤسسة" ملتزمة بتقديم برنامج طاقة نووية سلمية مبني على أفضل الممارسات الدولية في السلامة والأمان والعمليات .. مشيرا إلى وصف خبراء الطاقة حول العالم البرنامج النووي الإماراتي بأنه يعد المعيار الذهبي لكل الدول الراغبة في تنفيذ برامج نووية للمرة الأولى.

وعن البرنامج النووي السعودي ..فقد أعلنت المملكة عن طموحاتها النووية منذ 9 أعوام، لكن تلك الخطط اكتسبت زخما كبيرا كجزء من "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2015، وهي استراتيجية تهدف لفطام السعودية عن اعتمادها على النفط، وتنويع الاقتصاد.

وعلى المدى الطويل، تسعي السعودية الحصول على 17 ميجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040، وهو ما يكفي لتوفير 15% من احتياجاتها من الطاقة.

وتعتزم السعودية طرح مناقصة بمليارات الدولارات في عام 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية، مع دخول شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات أولية.