EN 
بعد تحولها لـ بيزنس .. النواب يتدخل لتقنين حالات الولادة القيصرية .. والنائبة إيناس عبد الحليم تتقدم بطلب إحاطة
مصر الأولى عالميا.. تحرك عاجل من البرلمان ضد بيزنس الولادة القيصرية
صحة البرلمان: يجب وضع آليات لحالات الولادة القيصرية
أثارت حالات الولادة القيصرية وانتشارها بشكل كبير، استياء كبير داخل البرلمان، نظرًا لحالات اللجوء إليها دون أن تكون هناك أسباب واضحة لذلك.
أعلنت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن وجود ضحايا لبيزنيس الولادة القيصرية.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم،: "إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية، رغم وضع منظمة الصحة العالمية قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر".
وأضافت أن الكثيرات من صاحبات الحمل الحرج، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة.
ولفتت إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح، رغم أن الأنسب لهذه الحالات الولادة الطبيعية.
وطالبت بنشر توعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.
طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من وزارة الصحة، ضرورة إصدار قرار يحد من الولادة القيصرية، لما لها من أضرارها الكبيرة على السيدات، فضلًا عن تحولها لبيزنيس، واستغلال الأطباء لها رغبة في الحصول على أموال أكثر.
وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "يجب الحد من الولادات القيصرية، وعدم إجرائها إلا في أضيق الحدود، نظرًا لأضرارها الكبيرة، منها وجود ضغط على الحضانات، لأن الولادة القيصيرة تعني أن العملية تتم قبل الموعد المحدد لها.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك تقرير شامل من طبيب النساء، عن الحالة والأسباب التي من شأنها إجراء الولادة القيصرية.
وعن إمكانية إصدار تشريع لتقنين الولادة القيصرية قال النائب إنه ليس من الضروري أن يكون هناك تشريع، وإنما يكفي أن يكون هناك قرار صادر عن وزارة الصحة يشمل الحالات والأسباب، على أن تكون هناك عقوبات مهنية لمن يخالف القواعد التي تضعها الوزارة، من جانب نقابة الأطباء.
