EN 
السوق العقارية في مرمى الخبراء:
- الإسكان:
الطلب الحقيقي بسوق العقارات ينفي احتمال وجود فقاعة
- صبور:
- صبور:
التصدير العقاري يشهد أول المراحل.. وأداء قوي في العامين الماضيين
- شكري:
- شكري:
منح الإقامة مقابل العقار يعكس توجه الدولة نحو دعم تصدير العقارات
- قطامش:
- قطامش:
سوق العقارات يعاني ضعف القوة الشرائية
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك طلبا حقيقيا بالسوق العقارية؛ وهو ما ينفي فكرة وجود فقاعة عقارية بالسوق، وهو طلب يمتد لكل الشرائح السكنية بالسوق، ورغم ذلك فإن الشركات ركزت فترة طويلة على تنفيذ فيلات سكنية أكثر من الشقق ولكن حاليا تحولت الشركات لتنفيذ وحدات لشرائح سكنية أكثر تنوعا.
وأضاف على هامش مشاركته بمؤتمر التنمية العمرامنية المتكاملة، اليوم الأحد، أن هناك عمالة بحجم كبير عادت لمصر نتيجة الظروف السياسية في بعض الدول المحيطة وقامت مصر بتنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية لاستيعاب هذه العمالة وتوفير فرص عمل لها، وعند بدء تطوير مدينة العلمين الجديدة تخوف المطورين السياحيين من تنفيذ مشروعات بالمدينة ولكن حاليا بعد حجم التنمية المنفذ فإن هناك رغبة قوية للتواجد بالمدينة.
وتابع نائب الوزير، أن توافر البنية التحتية في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أدى لتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن، بالإضافة إلى تعديل المنظومة التشريعية لكسر البيروقراطية ومنها قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن الدولة تغيرت نظرتها لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
أكد أن مصر سوق حقيقية وأسعار العقار لا تنخفض بها مهما كانت التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا السوق، كما تم تخصيص مكاتب للشهر العقاري في كل المدن الجديدة لحل أزمة تسجيل الوحدات.
وقال المهندس أحمد صبور، مطور عقارى، إن السوق العقارية المصرية شهدت أداء قويا خلال العامين الأخيرين، وفي حالة إعادة تصحيح أوضاع السوق فإن هذا أمر صحي ولا يوجد به أي مشكلة تهدد السوق، مشيرا إلى أن السوق تشهد حركة أقوى عقب الانتهاء من تصحيح أوضاعها.
وأوضح خلال مشاركته بجلسات مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة، اليوم، أن مصر لا تزال في مراحل أولى من التعامل مع ملف تصدير العقار وتستمر في تدارك الأخطاء وتصحيحها في تجارب أخرى، ولكن يجب حل مشكلة التسجيل العقارى للوحدات، لسهولة التعامل عليها، وكذا توفير خدمات كاملة من ترفيه وخدمات تعليمية وصحية مع العقار المباع، ومصر قادرة على النجاح في هذا الملف.
فيما قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن هناك طلبا على العقارات بغرض الاستثمار وطلب بغرض السكن وهو الذي تغير تفكيره خلال المرحلة الأخيرة فتوجه للمساحات الصغيرة، لافتا إلى أن الشريحة التي تستثمر في العقار دون أي خبرة هي شريحة الدخلاء على المهنة.
وأشار شكرى، خلال مشاركته اليوم بمؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة، إلى أن هذه الشريحة غير الجادة والتي ليس لديها خبرة في الاستثمار بالعقار هي التي تسبب حالة من الارتباك بالسوق ولكن السوق تقوم حاليا بإعادة تصحيح مسارها لتكون أكثر قوة الفترة المقبلة.
في حين أكد المهندس صلاح قطامش، مطور عقارى، أن أسعار الأراضي بالمدن الجديدة تشهد حالة من الانخفاض ومع ذلك تعانى ضعفا فى الطلب.
وأوضح قطامش خلال مشاركته بمؤتمر التنمية العقارية المتكاملة اليوم، أن هذه المدن بها طلب قوي وحقيقي مثل باقي محافظات مصر، ولكن التحدي الذي يواجهه السوق هو تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وهي الفجوة التي حاول المطورون العقاريون سدها عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء وحلول تمويلية متنوعة.
وأضاف أن وجود حركة في مبيعات الشركات خلال الربع الأخير يؤكد أن الطلب أخذ فى الارتفاع التدريجى، واعتبر أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء لأي عميل نظرا لتعدد المعروض وتميز جودته والتنوع في الطرح، ويجب على المطورين تضمين مشروعاتهم لعناصر تكنولوجية متميزة والتي ستكون عنصر منافسة قوي للمطورين العقاريين الفترة المقبلة.
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك طلبا حقيقيا بالسوق العقارية؛ وهو ما ينفي فكرة وجود فقاعة عقارية بالسوق، وهو طلب يمتد لكل الشرائح السكنية بالسوق، ورغم ذلك فإن الشركات ركزت فترة طويلة على تنفيذ فيلات سكنية أكثر من الشقق ولكن حاليا تحولت الشركات لتنفيذ وحدات لشرائح سكنية أكثر تنوعا.
وأضاف على هامش مشاركته بمؤتمر التنمية العمرامنية المتكاملة، اليوم الأحد، أن هناك عمالة بحجم كبير عادت لمصر نتيجة الظروف السياسية في بعض الدول المحيطة وقامت مصر بتنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية لاستيعاب هذه العمالة وتوفير فرص عمل لها، وعند بدء تطوير مدينة العلمين الجديدة تخوف المطورين السياحيين من تنفيذ مشروعات بالمدينة ولكن حاليا بعد حجم التنمية المنفذ فإن هناك رغبة قوية للتواجد بالمدينة.
وتابع نائب الوزير، أن توافر البنية التحتية في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أدى لتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن، بالإضافة إلى تعديل المنظومة التشريعية لكسر البيروقراطية ومنها قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن الدولة تغيرت نظرتها لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
أكد أن مصر سوق حقيقية وأسعار العقار لا تنخفض بها مهما كانت التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا السوق، كما تم تخصيص مكاتب للشهر العقاري في كل المدن الجديدة لحل أزمة تسجيل الوحدات.
وقال المهندس أحمد صبور، مطور عقارى، إن السوق العقارية المصرية شهدت أداء قويا خلال العامين الأخيرين، وفي حالة إعادة تصحيح أوضاع السوق فإن هذا أمر صحي ولا يوجد به أي مشكلة تهدد السوق، مشيرا إلى أن السوق تشهد حركة أقوى عقب الانتهاء من تصحيح أوضاعها.
وأوضح خلال مشاركته بجلسات مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة، اليوم، أن مصر لا تزال في مراحل أولى من التعامل مع ملف تصدير العقار وتستمر في تدارك الأخطاء وتصحيحها في تجارب أخرى، ولكن يجب حل مشكلة التسجيل العقارى للوحدات، لسهولة التعامل عليها، وكذا توفير خدمات كاملة من ترفيه وخدمات تعليمية وصحية مع العقار المباع، ومصر قادرة على النجاح في هذا الملف.
فيما قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن هناك طلبا على العقارات بغرض الاستثمار وطلب بغرض السكن وهو الذي تغير تفكيره خلال المرحلة الأخيرة فتوجه للمساحات الصغيرة، لافتا إلى أن الشريحة التي تستثمر في العقار دون أي خبرة هي شريحة الدخلاء على المهنة.
وأشار شكرى، خلال مشاركته اليوم بمؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة، إلى أن هذه الشريحة غير الجادة والتي ليس لديها خبرة في الاستثمار بالعقار هي التي تسبب حالة من الارتباك بالسوق ولكن السوق تقوم حاليا بإعادة تصحيح مسارها لتكون أكثر قوة الفترة المقبلة.
في حين أكد المهندس صلاح قطامش، مطور عقارى، أن أسعار الأراضي بالمدن الجديدة تشهد حالة من الانخفاض ومع ذلك تعانى ضعفا فى الطلب.
وأوضح قطامش خلال مشاركته بمؤتمر التنمية العقارية المتكاملة اليوم، أن هذه المدن بها طلب قوي وحقيقي مثل باقي محافظات مصر، ولكن التحدي الذي يواجهه السوق هو تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وهي الفجوة التي حاول المطورون العقاريون سدها عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء وحلول تمويلية متنوعة.
وأضاف أن وجود حركة في مبيعات الشركات خلال الربع الأخير يؤكد أن الطلب أخذ فى الارتفاع التدريجى، واعتبر أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء لأي عميل نظرا لتعدد المعروض وتميز جودته والتنوع في الطرح، ويجب على المطورين تضمين مشروعاتهم لعناصر تكنولوجية متميزة والتي ستكون عنصر منافسة قوي للمطورين العقاريين الفترة المقبلة.
