الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير ري سابق: إنهاء ٦٩٪ من إنشاءات سد النهضة.. والتغيرات المناخية لن تؤثر على منسوب النيل

وزير ري سابق: إنهاء
وزير ري سابق: إنهاء ٦٩٪ من إنشاءات سد النهضة.. والتغيرات الم

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الاثنين، ندوة " الموارد المائية المصرية :طموح وتحديات " تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

وأثنى الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، على المجهود الذى يبذله قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق التى يرى أنها تشارك فى الارتقاء بوعى طلاب الجامعة من خلال تنظيم فعاليات علمية يتم خلالها استضافة قامات مرموقة فى مختلف المجالات مثل الدكتور السيد عبد الخالق والدكتور حسام مغازى للحديث عن التحديات التى تواجه الموارد المائية المصرية.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن مصر تعانى من نقص وهدر فى موارد المياة مما دفع الجامعة لدعم عدد من المشروعات البحثية التى ستسهم فى ترشيد استهلاك المياه التى تعد أحد أهم عوامل التنمية المستدامة فى كل المجالات.

وأشار الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة إلى أن سد احتياجات مصر المائية يشغل الجميع مما دفع الكلية لتنظيم هذه الندوة لرصد أسباب المشكلة وطرح حلول لها من الناحية القانونية والاقتصادية من خلال الدكتور السيد عبد الخالق الخبير القانونى والاقتصادى المرموق ومن الناحية الفنية والهندسية من خلال الدكتور حسام مغازى صاحب البحوث المميزة فى مجال الرى والصرف الصحى .

وشدد الدكتور وليد الشناوى وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على أن المياة لبنة أساسية للحياة وتخلق فرص عمل عديدة حيث يعمل مليار ونصف فرد فى العالم فى قطاعات ذات صلة بالمياه.

وأضاف أن المشكلة تكمن فى أن المياة العذبة تشكل ٣ ٪ فقط من المياه فى العالم وأن غالبية هذه النسبة محتجزة فى الكتل الجليدية فى القطبين مع تزايد عدد السكان حول العالم مما يتطلب زيادة استهلاك المياه ورغم ذلك يشهد العالم عامة ومصر خاصة فقرا فى موارد المياة حيث انخفض معدل استهلاك الفرد فيها للمياة سنويا إلى ٥٧٠متر مكعب مع اعتماد مصر على نهر النيل الذى يشكل ٧٠٪ من مواردها المائية.

ونوه بأن ذلك يتطلب تفعيل مصر الدبلوماسية السياسية لحل مشكلة مياه النيل التى يجب على كافة المؤسسات التعليمية المختصة دراستها وطرح حلول لها.

وأكد  الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق على نشوب ٣٨ ألف نزاع مسلح حول العالم خلال الفترة من ١٩٤٨ إلى ٢٠١٥ بسبب المياه التى تعد ضرورية حياتية وأساس تقوم عليه التنمية الاقتصادية.

ويرى أن هناك خطأ  من المصريين بتركيزهم على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياة مثل قصب السكر والأرز رغم أن بنجر السكر وبعض سلالات الأر. تستهلك كميات أقل من المياة ، وهذا يستلزم توعية المصريين وتغيير ثقافتهم بشأن المحاصيل الواجب زراعتها مع الحفاظ على كمية المياه المستهلكة.

وأضاف أن مصر تستهلك (٨٥٪ - ٨٦٪ ) من مخزونها من المياه فى الزراعة وأن تلوث المياه أدى لنقص الكميات المتاحة منها للشرب والزراعة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند ٥٥.٥ مليون متر مكعب منذ عام ١٩٥٩ إلى الآن رغم زيادة عدد السكان.

كما نوه بتدخل بعض الدول للإضرار بحصة مصر من مياه النيل مع أهمية استمرار مصر فى مسارها الدبلوماسى لحفظ حقوقها فى هذا الموضوع.

وطالب بتطبيق الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر والحد من توصيلات المياه غير الشرعية وبتوعية المصريين بترشيد استهلاك المياه وعدم تلويث مياه النيل.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق إلى أنه يعتقد أن دول حوض النيل لم تفكر فى الماضى فى استخدام مياه النيل فى الزراعة وبناء السدود لتفعيل ذلك لعدة أسباب منها وقوعها سابقا تحت الاستعمار، وعدم وجود تكنولوجيا تسهل بناء هذه السدود، وتيقن البعض لحدوث تغيرات مناخية تعوق الاعتماد على مياه الأمطار فى الزراعة مما وجه الأنظار لبناء سدود تخدم هذا الغرض.

وأضاف أن مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بدأت فى الخرطوم عام ٢٠١٤ خلال توليه وزارة الموارد المائية والرى حيث تم توقيع إعلان مبادئ ينظم عمل هذا السد والذى تضمن ١٠ نقاط منها : استخدام السد فى توليد الكهرباء ، عدم تسبب السد فى ضرر لأى دولة ، عند الاختلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء لطرف رابع كوسيط ، لا يتم ملء السد إلا بعد انتهاء التقديرات الهندسية ، تحدد الثلاث دول آليات تشغيل السد.

وأضاف أن الواقع الحالى يتضح منه أن ٦٩٪ من إنشاءات السد تم إنجازها ولم يتم ملؤه حتى الآن وأن الجميع قلق من تأثير التغيرات المناخية على منسوب مياه نهر النيل الذى أكدت ٦ دراسات من أصل ٩ عدم تضرر هذا المنسوب من هذه التغيرات.

وأشار إلى أن حل هذه المشكلة يكمن فى اتباع مصر للمسار الدبلوماسى من خلال ما تقوم به مصر الآن بجعل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى كوسيط لحل الأزمة مع ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتوجه الدولة للحصول على مصادر عديدة للمياه من خلال مشروع مليون ونصف فدان وحفر ٥ آلاف بئر فى الصحراء.