أسرار تجديد الثقة فى طارق عامر محافظا للبنك المركزى لولاية ثانية.. تفاصيل

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتكليف طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق حينها؛ ليكون محافظًا للبنك المركزي المصري خلفا لـ سلفه هشام رامز في نهاية نوفمبر 2015.

بدأ طارق عامر منذ توليه مهام المنصب الرفيع فى إعادة التوازن للجهاز المصرفي بالتزامن مع اعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل حينها تقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي وإحالته للبرلمان المصري و التوافق عليه؛ ليقوم خلال باصدار عدد من القرارات كان من بينها إلغاء الحدود القصوي لعمليات الإيداع الدولاري بالبنوك و وضع حدود لتعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك بواقع 5 سنوات.

واطلق البنك المركزي المصري في عهد عامر أكثر من 7 مبادرات علي مدار السنوات السابقة كان أولها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص العمل للشباب والمرأة وتمكين الفئات المهمشة من التنمية بفائدة متناقصة 5%، ليتم تخصيص محفظة مالية بـ200 مليار جنيه مع تخصيص البنوك نسبة 20% من محافظها لذلك القطاع علي مدي الـ 5 سنوات التالية.

وفى نوفمبر2016 اعلن البنك المركزي تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية بعد ان تفشي وقتها وباء الأسواق السوداء وأصبح يهدد الاقتصاد القومي، ليتخذ " عامر" القرار الجرئ تبعه باصدار شهادات البنوك الحكومية و الخاصة كان أبرزها " الأهلي، مصر، القاهرة، الزراعي، التعمير والإسكان، وغيرها" واصدار شهادات ثلاثية وخماسية العائد بسعر فائدة بلغ 16% لمدة 3 و 5 و 7 سنوات لتحفيز المواطنين علي دعم المدخرات بالجهاز المصرفي ، ثم اصدار بنوك مصر والأهلي والقاهرة، شهادات بالعملة الأجنبية " دولار أمريكي، يورو، دولار استرالي، جنيه إسترليني" لدعم موارد مصر من العملة الأجنبية وتوجه الجهاز المصرفي لشحذ المصريين العاملين بالخارج للمساهمة في دعم اقتصاد بلادهم مع تحقيق عوائد مميزة لهم.

ودعمت هذه الاجراءات من مركز الاحتياطي النقدي للبلاد ليصعد إلي 45 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بمعدلات غير مسبوقة عقب اندلاع ثورة 30 يونيو2013 وما سبقها من ممارسات لجماعة الإخوان لضرب الاقتصاد القومي في مقتل، ليصبح الاحتياطي النقدي في موقع التعافي بمعدلات تجاوزت حاجز الـ160% مع نهاية العام 2013/2014 ؛ إذ وصل خلالها الاحتياطي لـ 16.7 مليار دولار ليصل معدل ارتفاع الاحتياطي النقدي حاليا لـ 28.6 مليار دولار وهو ما يعادل أن الاحتياطي وصل معد نموه لـ 270.98% منذ قدوم جماعة الإخوان بما يمثل أكثر من 2.8 ضعف ما كان عليه الرصيد الأجنبي في تلك الحقبة.

اطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إذ خصص الجهاز المصرفي محفظة 10 مليار جنيه تم زيادتها لـ20 مليارا والانتهاء منها في يونيو الماضي، ثم اطلاق " المركزي" لمبادرة ارجاء مديونيات شركات السياحة وجدولتها في ظل التحديات التي واجهت القطاع، لتتصاعد بعدها عوائد القطاع السياحي لـ12.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 9.804 مليار دولار في العام السابق له.

اختيار طارق عامر، محافظا للبنك المركزي المصري بقرار جمهوري للمرة الثانية ولمدة 4 سنوات جديدة، تعكس تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهاز المصرفي بالاستمرار في معاونة الحكومة علي دعم الاقتصاد القومي.

وفقا لمصادر مصرفية طلبت عدم ذكر اسمها لـ"صدي البلد" هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالتوجه لإفريقيا وتدعيم التواجد المصري في القارة السمراء لحل بعض القضايا السياسية من بينها سد النهضة وتحقيق التكامل الاقتصادي، موضحة أن ذلك لن يحدث إلا من خلال الجهاز المصرفي.

وأضافت المصادر أن الجهاز المصرفي أصبح لديه القدرة علي تدعيم القطاعات الصناعية والانتاجية وفتح منافذ و أسواق للصادرات المصرية في دول الجوار الافريقي خصوصا بعد نجاح عدد من البنوك المصرية في فتح مكاتب لها بدول افريقيا كالمصرف المتحد و بنك القاهرة الذي استحوذ علي بنك مصر أوغندا و كذلك بنك مصر إذ فتح له مكاتب في بوركينافسو و تنزانيا وغيرها.

وأشارت المصادر أن ملف دعم الصناعة هو محل اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث يتم عودة شعار "صنع في مصر" مرة أخري، مؤكدا أن الحكومة اصحبت مكلفة علي مستوي كل الوزارات والجهات الحكومية للدفع بقوة لذلك التوجه بدعم من الجهاز المصرفي.

وأوضحت المصادر أن ذلك ظهر بعد تأسيس البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين لشركة لضمان مخاطر الصادرات بـ600 مليون دولار بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، موضحا أن استمرار طارق عامر في منصبه لتنفيذ تلك المخططات القومية.