EN 
- أستاذ اقتصاد: تصنيف فيتش رسالة للمستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في مصر
- الحماقى : تحسن تصنيف مصر الائتمانى يشجع الشركات العالمية للمجئ لسوق المصرى
- خبير: ثبات الجدارة الائتمانية لمصر يؤكد استقرار الاقتصاد القومي
ثمن خبراء الاقتصاد من اجراء مؤسسة التصنيف الإئتماني فيتش، بشأن تثبيت نظرتها المستقبلية حول الاقتصاد المصري عند +B علي خلفية الاصلاحات الحكومية الأخيرة؛ مؤكدين أن تلك الاشادة تسهم في الترويج لبيئة الاستثمار لدي المستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كافة الشواهد التي يمر بها الاقتصاد القومي، تؤكد استقراره خصوصا بعد اعلان البنك المركزي المصري ارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي لنحو 45 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بالاضافة لانحسار معدلات البطالة بنهاية الربع الثالث من العام الميلادي الجاري لـ7.5%.
أضاف " أبوزيد" في تصريحات خاصة معلقا علي تقرير وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بخصوص استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد عند درجة B+؛ أن المؤسسات الدولية تتعامل مع النتائج الاقتصادية وفقا لمؤشرات وشواهد ثابتة لا تدع مجالا للتأويل والتكهن.
أوضح أن مصر علي المستوي الدولي حازت علي ثقة المؤسسات الأجنبية نظرا لجديتها في خطواتها الإصلاحية والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي سواء في تقليص معدلات الدين العام للناتج المحلي الاجمالي وعجز الموازنة بالاضافة لاعادة هيكلة منظومة الضرائب وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذى أكد أن مصر وصلت في التصنيف عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة جاء نتيجة الاصلاحات المالية والنقدية والإجرائية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية والتى ساهمت بشكل كبير فى تطور اداء الاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته.
وأكدت الحماقى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل سريع حيث سجل معدلات نمو 5.6 % خلال العام المالى الماضى، مما آثر ايجابا على معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة التى سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية منوهه الى استهداف الحكومة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 6% للعام المالي الجارى.
أشارت الحماقى، إلى أن التقدم التى تحزره مصر فى عدد من التصنيفات الدولية منها الائتمانى وتقرير التنافسية وممارسة الاعمال تشجع الكيانات المالية والاستثمارية العالمية على المجئ لمصر كونها سوق واعدا ومليئ بالفرص التنافسية مقارنة بالاسواق الاخرى سواء بالمنطقة العربية او الأفريقية.
وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر حصلت علي شهادة الثقة والجدارة الاقتصادية بعد اتمام صفقة الاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن المؤسسات الدولية أصبحت تنظر للاقتصاد القومي بأنه قادر علي التعافي.
أضافت " شلبي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن تصنيف وكالة فتيش الأمريكية الخاص بتثبيت جداراتها الإئتمانية للاقتصاد المصري، هو مؤشر قوي لدعم بيئة الاستثمار معتبرة أنه مشجع للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة للاسواق المصرية.
ذكرت " شلبي" أن تلك التصنيفات تتسم بالشفافية و المصداقية لأنها تستند علي شواهد ومؤشرات واضحة، خصوصا بعد نجاح الحكومة في تقليص نسبة عجز الموازنة بنحو 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي واستهداف خفضه لـ 7.5% خلال العام المالي المقبل والسيطرة علي معدلات التضخم والدين العام.
أوضحت أن الحكومة ينبغي عليها الاستمرار في اضفاء مناخ مواتي ومشجع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال منح المستثمرين لمزيد من الحوافز حتي يمكنهم الاستمرار في ضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد ومن ثم سيساهم في توفير فرص العمل ويرفع معدلات الإنتاج.
كانت وكالة فيتش الأمريكية قد أعلنت في تصنيفها عن تثبيت نظرتها المستقبلية للاقتصاد القومي المصري عند +B علي خلفية الإصلاحات الحكومية الأخيرة وبعد نجاح اتمام الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
