EN 
- فتاوى تشغل الأذهان:
- حكم أخذ المرأة معاش زوجها بعد زواجها من غيره
- الشك في عدد ركعات الصلاة| تعرف على الحكم والتصرف الشرعي والعلاج
- هل يجوز للأم إخبار الأب بأسرار أبنائه ؟ مستشار المفتي يرد
- حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟
- هل يجوز كتابة أملاكي للبنات قبل مماتي لعدم إنجاب الذكور؟ | مستشار المفتي يجيب
تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر فى حياتهم.. التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى.
فى البداية.. ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، مضمونه "بعد أن توفى أبى تزوجت أمى وأخذت معاش والدي المتوفى، فهل يصح ذلك؟"، وكان ذلك خلال لقائه بأحد الدروس الدينية.
وأوضح الدكتور على جمعة، أن المرأة التى مات عنها زوجها ثم تزوجت مرة أخرى، ففى هذه الحالة مادامت فى كفالة رجل بعقد رسمي فإنها لا تأخذ معاش زوجها الذى توفى لأنها أصبحت مسئولة من شخص آخر.
وقال: "إذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها فليس لها حق في أن تأخذ معاش زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها له أن تكون غير متزوجة، ولكنها جهلت هذا الحكم فمن الخطأ أن تأخذ هذا المال".
كما أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإمام إذا زاد في عدد ركعات الصلاة فيجب على المُصلين خلفه أن ينبهوه بالتسبيح فإن لم يستجب الإمام فلا تصح متابعته، إذا كانوا متيقنين من خطأ الإمام، وإن قاموا مع الإمام فسدت صلاتهم.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إذا زاد الإمام عن 4 ركعات في صلاة العصر؟»، أن الإمام إذا وقف وزاد في عدد الركعات ولم ينتبه إلى الخطأ والسهو، فالمأموم هنا مُخير بين أن ينتظر الإمام جالسًا في التشهد ليسلم معه عند تسليمه أو ينوي المفارقة ويسلم.
بينما أجاب الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مضمونه: "هل حرام أن أفشي سر أحد أبنائي لأبيه إن كان هذا السر يمثل مشكلة كبيرة وأحتاج رأي أبيه في التصرف في هذه المشكلة؟".
وقال الشيخ مجدي عاشور إن "الأصل في الشريعة الستر على أصحاب المعاصي، فنسترها ونعالج أثر المخالفة هذه حتى لا يتورط فيها صاحبها مرة أخرى، لكن إن كانت الأم لا تستطيع أن تؤثر عليه وواجب عليها أن تربيه، ورأت أن هناك ضرورة لتدخل الأب، وهذا لمصلحة هذا الأبن أو البنت، فمن الممكن أن يتدخل بشكل غير مباشر عن طريق نصيحة الأم وتتصرف هي، أو يتدخل بشكل مباشر؛ إن كان له تأثير كبير على الابن أو البنت، فهذا هو الصواب، "فندخله إذا احتاجنا ذلك وليس في هذا إفشاء للسر؛ لأن هذا ليس إفشاء للسر لكن لأننا نعمل من أجل هذا الشخص الذي ننصحه".
ومن ثم قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
فيما قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه تتردد كثيرا أسئلة عن حكم من يكتب كل أملاكه لبناته لعدم إنجابه ذكورا، موضحا أن الأصل لدى دار الإفتاء أن الإنسان حر في التصرف في ماله كيفما يشاء طالما في شيء لا يغضب الله.
وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، أن الميراث لا يكون ميراثًا إلا بعد الوفاة، موجهًا رسالة لمن يكتب أملاكه باسم بناته، قائلا: "افعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة من الميراث، لأنه سيكون حراما".
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه يمكن فعل ذلك بنية حماية الفتيات، ومساعدتهم على الحياة، لأنهم يحتاجون إلى المعونة.
