EN 
وزير المالية تعليقا على تقرير مؤسسة «فيتش»
شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي
مستمرون في تنفيذ سياساتنا الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر عالميًا
نستهدف خفض الدين العام وزيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل
تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى كل فئات المجتمع
الغرف التجارية: تصنيف مؤسسة فيتش للاقتصاد المصري يعكس إيجابيات الإصلاح
خبير اقتصادي: تصنيف مصر عند B+ يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي
اتفقت الحكومة والقطاع الخاص على أهمية تصنيف مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، حيث إنه يؤكد صلابة الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي.
وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.
من جانبه، أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، أن تصنيف مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة يُعتبر شهادة ثقة جديدة ومهمة تعكس إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الإجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية تسير في طريقها الصحيح.
وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزام الحكومة المصرية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ خططها الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا، وتزيد من الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل، يزيد من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري ، وهو ما يرفع معدلات نموه بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة فئات المجتمع المصري.
وتوقع "العربي " أن يزيد تحسن الاقتصاد المصري مع المرحلة القادمة في ظل الإصلاح الاقتصادي المتنوع الذي تنفذه الدولة ويتعاون فيه القطاع الخاص مع الحكومة بما يحقق رفع معدلات الانتاج ودعم الصناعة والتصدير والسعي إلى تنشيط الحركة التجارية ، متوقعًا أيضًا زيادة التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري من المؤسسات العالمية في الفترة القادمة خاصة مع التنفيذ الجيد للبرامج الإصلاحية التي تتم حاليًا.
فيما أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن ما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد سلامة السياسية النقدية التي تتبعها مصر، ومسارها الصحيح لضبط المالية العامة، وعلاج عجز الموازنة، وكذلك يبرهن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأوضح خالد الشافعى، أن هذا التصنيف جاء مدعوما، بحراك اقتصاد كبير، على كافة المستويات، متوقعا استمرار تحسن تصنيف مصر في كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وغيره، فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة.
وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.
وقال، إن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.
وأضاف أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصاده الكلي والتمويلات الخارجية، وفق ما جاء فى تقرير الوكالة، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
وذكر " الشافعى" أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة حيث قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 2 تريليون جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلًا من الاستهلاك.
كان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي ٥,٥٪ خلال العامين ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
أوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر ٨ مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التى أسهمت في خفض العجز الكلى من ٩,٧٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ إلى ٨,٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.
أشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوي ٢٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٠٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.
لفت التقرير إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدي وشبه النقدي، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.
