قطاع الأعمال العام تستعرض محاور تطوير الشركات التابعة ونماذج الإصلاح.. وتؤكد: مرحلة جديدة من تحقيق الأرباح والقضاء على الخسائر

• وزير قطاع الأعمال العام:
• 4 محاور لتنفيذ خطة الوزارة فى التحول الرقمى
• توقعات ببدء تصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع الصين خلال 2020

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، محاور خطة التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة، وكذلك عدد من نماذج الإصلاح سواء في الشركات الخاسرة مثل قطاع الغزل والنسيج أو الرابحة مثل القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمين.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن المحور الأول في التطوير هو هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، حيث تم التركيز على الشركات التي تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع والبدء في تنفيذ خطط إصلاح بهذه الشركات، ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج الذي تبلغ التكلفة التقديرية لتطويره نحو 21 مليار جنيه على مدار عامين ونصف العام، وشركة الدلتا للصلب التي تشهد قريبا افتتاح المرحلة الأولى للتطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت على أن تتم مضاعفتها لاحقًا في المرحلة الثانية، وكذلك مشروع مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن، إلى جانب إصلاحات في الشركات الرابحة لتحسين الأداء وتعظيم الربحية، حيث أشار إلى إصلاحات شاملة في القابضة للنقل وطفرة كبيرة منتظرة في أداء القابضة للتأمين.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تحت عنوان "قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل" والذي تنظمه مؤسسة "عالم المال"، إلى عدد من الإصلاحات الإدارية، والتي تمثل المحور الثاني في التطوير لتمكين الشركات من العمل بآليات وقواعد الحوكمة وكفاءة عالية، ومنها إنشاء إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، وتقييم الإدارات في الشركات التابعة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لتطوير شجرة الحسابات، إلى جانب مشروع ضخم لإدخال نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل في إطار برنامج التحول الرقمي، فضلا عن إجراء دورات تدريبية على مستوى جميع الشركات التابعة في محاسبة التكاليف.

وأكد هشام توفيق أن خطط الإصلاح يجري تدبير تمويلها ذاتيًا من قبل الشركات، حيث يتمثل المحور الثالث في التطوير في تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة الجاري ضخها بالشركات، مشيرا إلى دعم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في تغيير استخدام الأراضي غير المستغلة من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العائد منها، وتعاون السادة المحافظين في هذا الشأن.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى إجراءات المشاركة في الإدارة بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث توقع الترسية على مستثمر استراتيجي للمشاركة في الإدارة بحصة 10% من أسهم الشركة في فبراير المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء الشركة في ضوء ما تمتلكه من إمكانات ضخمة ومحفظة أراضي تقدر بحوالي 20 مليون متر مربع.

أما عن تعديلات القانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، فقد أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة بقرار جمهوري تعكف على دراسة التعديلات المقترحة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات قبل إقرارها والتواصل مع وزارة القوى العاملة ونقابات العاملين في هذا الشأن.

وأوضح هشام توفيق أنه يجري إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية والنقل في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث أشار إلى مبادرة "جسور" التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير، وبدأت أولى مراحلها في أكتوبر الماضي من خلال خدمة الشحن البحري من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا بهدف الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية، على أن تستكمل خدمات المبادرة من التجميع والتخليص الجمركي والنقل البحري والتخزين في الربع الثاني من 2020، إلى جانب توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين، مع تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يجري إعداد كتالوج إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية.

وبشأن صناعة السيارات، أشار إلى المفاوضات الجارية مع واحدة من كبرى الشركات الصينية في صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات في مشروع يهدف لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، حيث يقوم وفد من الشركة الصينية بزيارة إلى مصر وتفقد المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف أن وزارته تأمل في بدء العمل في مصنع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة صينية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وقال هشام توفيق: "حصلنا على دعم الشركة الصينية ونأمل في النصف الثاني من 2020 يكون لدينا مصنع السيارات بالفعل".

وأوضح أنه فيما يتعلق بمستقبل السيارات، فإن الوزارة تتعاون مع الصين التي تعد رائدة في هذه الصناعة وهو شريك حكومي لديه 5 شراكات مهمة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن "السيارة التي تم اختيارها سيارة مجربة في الصين وزرنا المصنع، وتستقبل الوزارة وفدا من الشركة الخميس القادم".

وقال محمد مسعود، مستشار التحول الرقمى لوزارة قطاع الأعمال، إن خطة الوزارة للتحول الرقمى شملت 4 محاور رئيسية منها سياسات وإجراءات رقمية، وقامت هذه السياسات لكل عمليات التشغيل من خلال ورش عمل شارك فيها 1200 شخص ممثل عن 60 شركة وشاهدوا اللوائح وتم الاطلاع على النظم العالمية وقمنا بتحويل نسخة تناسب السوق المصرى.

وأضاف محمد مسعود، خلال جلسة نتائج إعادة الهيكلة والتطوير خلال مؤتمر "قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل"، أنه "تم تقسيم القطاع إلى 12 صناعة شملت عدة مجالات منها "الدواء - التعدين - التصنيع" وانتهينا منه خلال 10 أيام ماضية، والمحور الثانى هو إدارة موارد الشركات وهو أصعب محور لأنه يحتاج إلى تفاصيل ومجهود كبير وهدفنا أن تكون الشركات تعمل من خلال شراكة من الباطن منه إعداد كراسات الشروط والمناقصات، واستمر هذا المحور 3 أشهر".

وتابع: "والمحور الثالث بناء مركز للكفاءات وبدأنا اختيار بعض الكوادر من داخل الوزارة، كما تم التركيز على محور آخر وهو البنية التحتية، والهدف تحويل كل الشركات إلى ألياف ضوئية فى مركز مؤمن يحمل كل البيانات الخاصة بهذه الشركات، بالإضافة إلى ربط كل محاور وتخطيط موارد الشركات بالعامل وهو العنصر الأساسى فى عملية التحويل والتطوير، ومن المتوقع أن يعمل ببرنامج التحول الرقمى ٤٠٪ من سوق العمالة".