EN 
- الحريري يعلن رفضه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
- بهيج طبارة وسمير الخطيب.. أسماء على الساحة لتولي المنصب
- قائد الجيش اللبناني وقادة الأمن يجتمعون من أجل الاوضاع في البلاد
لا تزال الأزمة في لبنان، عالقة دون التوصل إلى حل نهائي لها، أو ربما تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في أعقاب التظاهرات التي تشهدها البلاد.
تطور جديد طرأ على الأمر، عقب إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، بيانا جديدا أعلن فيه تمسكه بقاعدة "ليس أنا بل أحد أخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب.
وأعرب الحريري عن كامل ثقته في أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سيدعو للاستشارات النيابية لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، قال الحريري، في بيانه: "بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة، وافساحا في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية.
وتابع: "إزاء هذه الحالة الخطيرة، والمانعة لتفادي الأسوأ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا لا سمح الله، وجدت أنه من واجبي أن أصارح اللبنانيين واللبنانيات، كما عودتهم دائما، عل في هذه المصارحة مدخلا لتحريك عجلة المعالجات وفتح الباب أمام البدء بالحلول السياسية والاقتصادية الضرورية".
وأضاف أن "حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الاصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة".
واستطرد: "فعندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أنه "عندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما".
و"عندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة "أنا أو لا أحد" ثم على قاعدة "أنا ولا أحد". علما ان كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولا وممارسة".
وأكد الحريري أن "أسوأ الإنكار هو ان من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من "سعد الحريري المتردد" لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف: "ازاء هذه الممارسات عديمة المسؤولية، والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية".
وختم رئيس حكومة تصريف الأعمال بيانه قائلا: "كلي أمل، وثقة، أنه بعد إعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".
وعقب هذا البيان ظهرت تكهنات حول شخصية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، ووفق ماذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، فالاتصالات السياسية في لبنان تدور حول تكليف السياسي "بهيج طبارة"، لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن النتائج في هذا الشأن قد تظهر خلال 24 ساعة.
ومن ناحية أخرى، أكد سمير الخطيب، المرشح لتولي رئاسة وزراء لبنان، أن الرأي الأخير حول توليه المنصب، لم يتخذ بعد.
وقال الخطيب في تصريحات إلى فضائية "أو تي في" اللبنانية: "تم التواصل معي من قبل بعض الاطراف المعنية بتشكيل الحكومة وكان جوابي أن التوافق ضرورة لأي حل".
وأضاف: "أنا على مسافة واحدة من الجميع وعلاقتي جيدة مع جميع الأطراف وتربطني بالحريري علاقة شخصية مميزة لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد".
وحول رأيه في رئيس الحكومة الجديد، أكد سعد الحريري، رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، على عدم تحديده لرئيس الوزراء الجديد، إلا مع الاستشارات النيابية المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي للحريري على تويتر: "يقوم عدد من المواقع الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي بطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات للرئيس الحريري".
وذكر: "يؤكد المكتب الإعلامي، مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، أن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى".
وعقب ذلك، عقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اجتماعا أمنيا، حضره مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللبناني اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات، وبحثوا في الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.
وجددوا التحذير من التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.
ودعا البيان الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع التطورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك.
هذا التحذير جاء عقب اندلاع تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان، للمطالبة بالإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة.
