وكالة فيتش تتوقع انخفاض الأسعار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.. ونواب: انخفاض معدلات التضخم ساهم فى تراجع أسعار السلع.. وبرلمانى: الجنيه المصرى أصبح أقوى العملات

• مجلس الوزراء يعرض إنفوجرافا حول توقعات وكالة فيتش باستقرار الأسعار في مصر
• اقتصادية البرلمان: انخفاض أسعار السلع والمنتجات قريبا.. وهذه هى الأسباب
• برلماني يكشف أسباب هبوط أسعار السلع خلال الفترة الماضية

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات وكالة فيتش الدولية باستقرار المعدلات المنخفضة للأسعار فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الانخفاض الذى بدأ فى عام 2018، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.

وكان المركز قد نشر وفقا لوكالة بلومبرج، أن مصر أصبحت بين أعلى دول العالم فى سعر الفائدة الحقيقى بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، مشيرة إلى أن سعر الفائدة اقترب من 8.5% متجاوزا نظيره فى روسيا وتركيا وأوكرانيا، ومقتربا لعدد قليل من الأسواق الناشئة كالأرجنتين.

وشهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمس، فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار أمس، الثلاثاء 26-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي أمس، الثلاثاء، شراءً 16.07، وبيعا 16.17 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​  أمس، الثلاثاء، شراءً 17.70 وبيعا 17.82 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ أمس، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.68 وبيعا 20.82 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى  أمس، الثلاثاء،​ شراءً 16.09 وبيعا 16.20 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى  أمس، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.75 وبيعا 14.85 جنيه.

سجل اليوان الصينى شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.

وفي هذا الإطار، قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع والمنتجات إذا توفرت هذه الأسباب.

وأَضاف عمرو الجوهرى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الأسباب التي ستؤدي إلى انخفاض الأسعار والمنتجات خلال الفترة القادمة هو استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بالنسبة للقطاع الخاص.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه بالنسبة للقطاع الحكومي ستنخفض أيضا الخدمات والسلع على حسب قدرة الحكومة والبنك المركزي على خفض سعر الدولار وخفض معدلات التضخم.