EN 
أكدت وزارة العدل أنه استكمالًا لخطة التوسع في إنشاء مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وتطوير وميكنة ما هو قائم منها، افتتح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، مجموعة من مكاتب الشهر والتوثيق في العاصمة وبعض محافظات الصعيد.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، الأربعاء، أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار سعيها لتوفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آنٍ واحد.
وقالت إن الافتتاحات شملت 12 مكتبًا للشهر والتوثيق، منها مكتب توثيق نادي الدفاع الجوي، ومكتب توثيق مدينة نصر ثالث، ومكتب توثيق البساتين 2، ومكتب توثيق حلوان بمحافظة القاهرة، وهي مكاتب جديدة بالكامل سواء من النواحي الإنشائية او التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتب توثيق منفلوط بمحافظة أسيوط، ومكتب توثيق قنا الرئيسي بمحافظة قنا، ومكتبا توثيق الأقصر الرئيسي وأرمنت بمحافظة الأقصر، ومكتب توثيق إدفو بمحافظة أسوان، وميكنتها بالكامل وتحويلها للعمل بنظام الشباك الواحد وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم جميع المكاتب سواء الجديدة أو التى تم تطويرها وسائل التكنولوجيا المساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.
وأضافت الوزارة أنه تم اليوم افتتاح مكتب شهر السادس من أكتوبر وهو مكتب جديد بالكامل، كما تم تطوير مكتب شهر المنطقة الجنوبية بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ومكتب شهر الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بإطلاق شرارة بدء العمل فيهم جميعا طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام قانون الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ألزم مكاتب الشهر فى تلك الأماكن باتباع مجموعة من التيسيرات الإجرائية للمساهمة فى تيسير إجراءات شهر التصرفات العقارية فى شأن الأراضى والوحدات الداخلة فى نطاق هذه الأماكن جغرافيًا، فضلا عن ربط هذه الإجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، وأهمها إصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة إليها خلال خمسة عشر يوما.
وأشارت إلى أن اختيار المكاتب الجديدة التى تم إنشاؤها جاء وفقا للمعايير الجغرافية والكثافة السكانية وعدد المواطنين المتوقع تقديم خدمات لها، فضلًا عن مدى ملاءمة تلك الأماكن وخطط التنمية الموضوعة من قبل الحكومة، والتى تسير وفق جداول زمنية محددة، مع مراعاة أن تعمل جميع هذه المكاتب وفق أحدث معايير الأنظمة المميكنة المعمول بها داخل مصلحة الشهر العقارى.
