بعد اختبار صواريخ اس-400.. أبرز العقوبات المتوقعة على تركيا

أظهرت وسائل الإعلام التركية بث لطائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16 تحلق فوق أنقرة، الاثنين الماضي، لاختبار ما يبدو أنه رادارات روسية الصنع تعمل كجزء من أنظمة الدفاع الصاروخي "اس-400" التي حصلت عليها تركيا مؤخرا.

وقد أثار المشهد تكهنات حول ما إذا كان قد تم تفعيل طوائخ اس-400- وهي خطوة طالما هدد المسؤولون الأمريكيون بفرض عقوبات على تركيا بسببها.

وأثناء حديثه إلى "بلومبرج نيوز"، أكد مسئول دفاعي تركي، لم يكشف عن اسمه، أن الاختبارات قد تمت بالفعل ويتوقع المراقبون الأتراك الآن أن يعاقب المشرعون في واشنطن أنقرة على تصرفاتهم التي يقولون إنها تهدد أنظمة أمن الناتو، وفقا لتقارير المونيتور.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور أقل من أسبوعين على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال محاولة لتحسين العلاقات المتوترة بين حلفاء الناتو.

وعلى الرغم من أن الزعيمين قد أعربا عن تقاربهما لبعضهما البعض وأن ترامب يحمي أنقرة حتى الآن من عواقب ما بعد شراء S-400 - كما هو مطلوب بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) - إلا أن أعضاء الكونجرس تقدموا بمجموعة من العقوبات الصارمة والتي قد يتم تطبيقها قريبا على تركيا.

قال أوزغور أونوهيسارشيكلي، مدير صندوق مارشال الألماني في أنقرة، إن العقوبات الأمريكية على تركيا "لا مفر منها" بعد اختبارات الرادار.

وأكد أونلوهيسارشيكلي لـ "المونيتور" أنه: "سيتم فرض عقوبات على تركيا"، مشيرا إلى أنها "لن تقتصر على عقوبات CAATSA فقط".

ومن بين حزم العقوبات المقترحة فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك وقطاعي البنوك والطاقة في البلاد، وكذلك فرض حظر على شراء الولايات المتحدة للديون السيادية التركية.

وقد تتطلب بعض التشريعات أيضا من وزارة الخزانة الأمريكية تقدير الثروة الشخصية لأردوغان وأفراد أسرته، بينما قد يتم أيضا فرض عقوبات منفصلة على ""HalkBank التركي المملوك للدولة بسبب تورطه في مخطط ساعد الكيانات الإيرانية في تجنب العقوبات الأمريكية على برنامج طهران النووي.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين سيبذلون جهودا حتى أبريل لحل النزاع".

وعند سؤاله حول كيفية إيجاد حل للخلاف، قال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من زيارة قطر، الاثنين: "هناك عملية مستمرة حتى أبريل. وسيقوم وزراء دفاعنا ووزراء الخارجية بهذه الجهود. نحن بحاجة لمعرفة أين سنصل بهذه الجهود".