EN 
- خبراء الإعلام يضعون المهام الموكلة لوزير الإعلام الجديد حال مجيئه
- أكاديمي: دورة التنسيق بين الهيئات الثلاث المنظمة للإعلام
- عميدة إعلام الأسبق :صياغة ملامح سياسة إعلامية وطنية تستند على حرية الإعلام المتوازنة
- أستاذ إعلام: لابد أن يكون هناك درجة من المرونة في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض التصريحات البرلمانية، حول حدوث تعديل وزاري مرتقب، ذلك وسط تردد أنباء عن عودة حقيبه وزارة الإعلام مرة أخري بجانب الهيئات الاعلامية الثلاثة.
وحدد خبراء الإعلام في تصريحات لصدى البلد أبرز المهام الواجب النظر إليها حال مجيء الوزير الجديد نرصدها في التقرير التالي :
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لـ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه فى حال عودة وزارة الإعلام، فيجب أن يكون وزيرًا للدولة وليس وزيرا للإعلام، موضحة أنه يجب تكليفه بمهام مختلفة عن مهام وزير الاعلام فيما سبق.
وتابعت أستاذ الإعلام ان المهام الواجب تكليفها للوزير القادم تتمثل فى الاتى:
1- القيام بالتنسيق بين مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام العامة والخاصة ويدخل في ذلك الصحف الورقية والالكترونية والاعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية.
٢- صياغة ملامح سياسة اعلامية وطنية تستند علي حرية الاعلام المتوازنة مع المسئولية الاجتماعية للإعلام الذي يحافظ على الأمن القومي والمجتمعي وحقوق الافراد واهمها الحق في الخصوصية واحترام كرامتهم وتتضمن هذه السياسة المبادئ العامة المتفق عليها وتهتم هذه السياسة بمساندة خطة التنمية المستدامة لمصر رؤية ٢٠٣٠.
3- تقديم التسهيلات وازالة العقبات التي تواجه الصحفيين والاعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة لاداء مهامهم.
4- توفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة وضمان تدفقها بما يدعم حرية الاعلام والتنوع واحترام الاراء المختلفة علي ارضية وطنية.
5-التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة للتعبير عن مصر وسياساتها ومصالحها وارائها في الخارج من خلال اعلام خارجي مخطط ومدروس وفاعل.
واستكملت عبد المجيد ان هذه المهام لا تتعارض أو تتداخل مع مهام الهيئات التي تم انشاؤها وفقا لدستور ٢٠١٤ والتى صدرت قوانينها عام ٢٠١٨، و تتمثل فى أن الهيئة الوطنية للصحافة التي تملك نيابة عن الدولة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وان الهيئة الوطنية للصحافة المسئولة عن الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني المملوك للدولة وتديره، وان المجلس الاعلي لتنظيم الصحافة والاعلام يتولي مسئولية التنظيم لكل وسائل الاعلام ورقية ومسموعة ومرئية والكترونية عامة وخاصة، و يتابع مدي التزامهم بمواثيق الشرف الإعلامي وضوابط الاداء، وضوابط الاداء للعمل الإعلامي ومحاسبة الوسائل التي تخالفها.
فيما قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، انه فى حال وجود تغيير وزارى، وعودة وزارة الإعلام، فإنه يتوقع أن من سيتولى المنصب سيكون وزير دولة للاعلام، ولن يكون وزيرًا للاعلام.
مشيرًا الى انه في حال تعيين وزير للاعلام فهذا يعني عودته بصلاحياته الإدارية لماسبيرو وهو ما يمكن ان يتعارض تحديدا مع اختصاصات الهيئة الوطنية للاعلام ويحتاج للفصل بين الاختصاصات والمهام وتحديدها بدقة،
وأضاف انه في حال تعيين وزير دولة للاعلام فالأمر مختلف لانه في هذه الحالة لن يتحمل مسئولية الإدارة بل تظل مهمة الهيئة الوطنية للاعلام فهو وزير بلا مهام ادارية تنفيذية وسيكون منوطا به مهام أخري غاية في الأهمية في طل المناخ الاعلامي الحالي.
وأوضح المرسى فى تصريحات لـ صدى البلد، ان ابرز المهام التى يجب أن تكون على رأس أولويات الوزير الجديد هى رسم سياسة إعلامية لمصر تحدد هوية الاعلام المصري وتوجهاته وأسلوب تعامله مع القوي الفاعلة في المجتمع والسلطة والنظام، كما تحدد قدر الحرية المتاحه وكيفية التعامل مع القضايا المختلفة بما تحمله من ايجابيات وسلبيات محليًا وعربيًا واقليميا ودوليًا بما لا يؤثر علي الأمن القومي المصري وبما يحقق صالح الوطن والمواطن.
مؤكدا ان السياسة الاعلامية يجب أن تكون ملزمة او علي الأقل مرشدًا ودليلًا للوسائل الاعلامية المختلفة لرسم سياساتها التحريرية وفقًا لها .
وتابع ، ثانى الاولويات المطلوبة منه هى التنسيق بين الهيئات الثلاث المنظمة للاعلام بما يضمن عدم تداخل في الاختصاصات وتعاونًا كاملًا يحقق الهدف في التنظيم والإدارة والتطوير للمنظومة الاعلامية وايضًا التنسيق بين هذه الهيئات والمؤسسات المجتمعية المسئولة عن بناء الانسان وتنمية الوعي وخاصة المؤسسة الدينية والتعليمية والثقافية والشباب والرياضة.
ونوه أستاذ الإعلام ، بان الوزير الجديد عليه أيضًا المساهمة في حل المشكلات المزمنة في المنظومة الاعلامية سواء كانت صحفية او راديو او تليفزيون وخاصة المتعلق منها بالهيكلة مع حفظ البعد الاجتماعي للعاملين، وايضًا مشكلة المديونية وأوجه الدعم المادي والمعنوي الممكنة لاعلام الدولة وبشكل مباشر وسريع من خلال تواجده المستمر بمجلس الوزراء ولقاءاته بحكم موقعه مع كبار المسئولين بالدولة .
من جانبه قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أنه في عودة وزارة الإعلام يجب وضع خطة واضحة وثابتة يسيير عليها كافة الوسائل الإعلامية من خلال قواعد محددة لا تمس الحريات التي يكفلها الدستور والقانون للإعلامي أو الصحفي على حدًا سواء.
وأوضح "العالم" في تصريحات له، أن إذا كان لوزارة الإعلام مهام حقيقية تتجلى في رفع كفاءة الكوادر الإعلامية الموجودة على الساحة من أجل الرقي بالإعلام المصري، لافتًا إلى أن الإعلام سلاح قوي يساعد على بناء أو هدم أي دولة مهما بلغت قوتها.
وتابع:"لابد أن يكون هناك درجة من المرونة في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين نظرًا لكونهم أصحاب تأثير قوي على الرأي العام"، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات واضحة تحكم وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ذات صلة بالمهام الإعلامية.
