رئيس الوزراء: إنفاق 600 مليون جنيه حتى الآن على منظومة التحول الرقمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولو الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحًا أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات القانونية يضم عددًا من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وقال أمين عام مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المنظومة تهدف أيضًا إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلًا عن ضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم إنجازها في ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هي المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتمت الإشارة إلى أنه تم دمج المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة واحدة (منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و 64 نيابة، و82 قسمًا ومركزًا.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها (المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولى والثانية، كما تم التنويه إلى أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وتمت الإشارة كذلك إلى أنه تمت الاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.