بعد قرار شرعنة المستوطنات.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف الأسباب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إعلانه الأخير حول مشروعية المستوطنات، يأتي انسجاما مع موقف الإدارة الأمريكية.

وقال في مقابلة لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن الرئيس ترامب أوضح أننا سنعترف بالحقائق على أرض الواقع، وكان الرأي السابق لوزارة الخارجية هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد ألقينا نظرة أخرى على هذه القضية وخلصنا إلى أن المستوطنات نفسها ليست غير شرعية في حد ذاتها والمحاكم الإسرائيلية قادرة تمامًا على اتخاذ قرارات بشأن مستوطنات معينة، ولكن هذا استنتاجنا - ونحن على ثقة من أننا على صواب- بأن المستوطنات نفسها ليست في حد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وشدد بومبيو على أن هذه الخطوة كانت مهمة أيضًا من منظور التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتابع "نعلم أن حل النزاع القائم بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون حلا سياسيا، ونريد خلق أقصى مساحة لهذا القرار السياسي، وهكذا، فإن استنتاجنا القانوني نعتقد أنه يسهل من احتمال متزايد أن نتمكن في نهاية المطاف من رؤية حل سياسي بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأوضح بومبيو، الذي أعلن السياسة الجديدة قبل 10 أيام، أن القرار لم يتخذ إلا بعد انتهاء عملية تقييم شاملة في وزارة الخارجية.

وقال إن السياسة الجديدة ليس لها بالضرورة نتائج عملية فورية، ولكنها تهدف إلى تسهيل العملية السياسية، مضيفا "أن النتيجة جيدة للسياسة الخارجية لأنها ستخلق أساسًا في مواجهة التحديات التي قوضت المنطقة لفترة طويلة نعتقد أن القرار المتخذ، والذي يسمح بإمكانية التسوية القانونية -عندما يكون غير قانوني بحد ذاته- هو القرار الصحيح، وهو الأفضل في مصلحة أمن إسرائيل، وكذلك الوضع بين شعب إسرائيل والشعب الفلسطيني".

ولم يجب بومبيو على السؤال عما إذا كانت السياسة الجديدة تفتح الباب أمام إمكانية تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية وقال إن هذه الخطوة لن تفتح إلا الباب أمام العملية السلمية في حال بدأت "قرارنا هو تحليل قانوني، أكثر من أي شيء آخر. كما تعلمون، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في بعض الحالات أن المستوطنات قانونية وفي حالات أخرى تعتبر غير قانونية.