EN 
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان لم يبدأ مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن بداية اول دور انعقاد ناقش المجلس مادة 293 المتعلقة عن عقوبة الامتناع عن سداد النفقات وتغليظ العقوبة خاصة القادرين.
وأضاف محمد أبو حامد خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور» أن مجلس النواب مهتم بقانون الاحوال الشخصية، وفتح موضوع النفقات، لأن هناك انتظارا من الشعب ليكون ملائم بالتغيرات التي شهدها المجتمع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد تعديلات شاملة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، مضيفا أن مجلس النواب في إنتظار مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي ستتقم به الحكومة أخر شهر ديسمبر، ومجلس النواب يبدأ العمل.
وأشار إلى أنه سيتم تسجيل المطالب التي أعلنت عنها السيدات في الوقفة، وبمجرد بداية المجلس ستكون هذه المطالب في مقدمة الطاولة، فضلا عن تجميع كافة المطالب التي يطلبها المجتمع جلسات الحوار المجتمعي.
وسيشكل النائب محمد أبو حامد "عضو لجنة التضامن بمجلس النواب" لجنة لدراسة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة استجابة لمطالب سيدات مصر.
ويتابع الدكتور عبد الهادى القصبي "رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب" مطالب سيدات مصر المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية .
