EN 
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم مشروع قانون تعديل في خمسة قوانين خاصة بشأن هدر حقوق الطفل وتشديد عقوبة زواج الأطفال القصر.
وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات التي قامت بتغييرها في قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون الولاية عن النفس وقانون الأحوال المدنية، مؤكدة أن هذه التعديلات جاءت في قانون قدمته إلى الدكتور على عبد العال وأطلقت عليه اسم منع زواج القصر، وبعد ذلك تم توجيه إلى الحكومة للاطلاع عليه.
وأوضحت النائبة، أن بعد توجية إلى الحكومة قامت بتغيير اسمه من منع زواج القصر إلى منع زواج الأطفال وبعد ذلك تم توجيهه مرة أخرى إلى البرلمان الذي حوله إلى اللجنة التضامن والدستورية لمناقشتة، حيث يتضمن عقوبات صارمة لكل شخص يقوم بزواج طفلة القاصر.
وأشارت النائبة إلى أن من أبرز العقوبات التي جاءت في القانون حرمان الوالي من ولاية الطفل القاصر إذا قام بزواج الطفل القاصر ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك جاء في تعديل قانون الولاية عن النفس.
أقرأ المزيد: الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لمعاقبة من يزوج ابنته القاصر
يأتى ذلك بعد أن كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى.
وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اقترح فى تعديل القانون أن يتم توقيع عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل ولى أمر يقوم بتزويج ابنته القاصر دون السن القانونية.
وكان قد شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس،خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوى الأماكن والمستشارين.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد آخر.
وأكد أبو شقة فى تصريحات له أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
