EN 
- الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لمعاقبة من يزوج ابنته القاصر
- برلماني: لا يمكن استبدال محاكم الاسرة بهيئة محلفين
- برلمانية ترفض إلغاء محاكم الأسرة.. وتؤكد: مكتب تسوية المنازعات يقوم بعمله
شهد مقترح إلغاء محاكم الأسرة، واستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، تحفظًا من جانب أعضاء البرلمان، ورأو أنه لا يمكن إلغاؤها، نظرًا لأن تسوية المنازعات تقوم بعمله.
حيث كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن تقدمه بتعديل على قانون الأحوال المدنية، يستهدف التعديل إلغاء محاكم الأسرة وإستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور هيئة المحلفين سيكون النظر فى المشكلة الأسرية بين الزوجين والتى تصل إلى الطلاق، بحيث يتم إحضار 4 شهود عدول، يقروا بحلفان الزوج أو الزوجة بشأن معاملة أيا منهم بشكل سيىء للاخر، على أن يتم الفصل فيما بينهما بالتراضى بعيدا عن المحاكم وسداد كل مستحقات الزوجة من المؤخر والقايمة وسداد مستحقات الأبناء والتعهد برعايتهم بشكل كامل ، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس فورا.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الهدف من إلغاء محاكم الأسرة وتشكيل هيئة المحلفين هو الحفاظ على الأسرة المصرية وثوابتها.
من جانبه، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن استبدال محاكم الاسرة بهيئة محلفين، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه هذه الاستبدال.
وأضاف "حنفي " في تصريحات لـ"صدى البلد، أن نظام المحلفين مفعل فقط في النظام الأمريكي بشروط، ولكن لتفعيله في مصر سيواجه العديد من المعوقات، حيث هناك 10% فقط من ينهون العلاقة بشكل ودي والباقي ليس لدية الثقافة لانهاء العلاقة بدون معوقات.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن هناك مكتب تسوية المنازعات يعطي مهلة تسوية المنازعات الاسرية لمده 15 يوم للتسوية، ومن ضمن الحالات التي ستواجه صعوبة في تطبيق هيئة المحلفين هي قضايا الخلع بكل اشكاله وغيرها من القضاء التي تتطلب سلطات إضافية لتحقيق في الأمر .
كما تحفظت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية على تعديل مشروع القانون المقدم من النائب السيد حجازي، بشأن بإلغاء محاكم الأسرة واستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وقالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مكتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة يحتوي على اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وهو المنوط بحل المشاكل الأسرية، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وليس من الممكن إلغاء جهة رسمية مثل المحاكم لاستبدالها بهيئة محلفين وهي في الأصل تقوم بعملها على أكمل وجهة.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلي أن القانون يسمح بإضافة مهام إضافية لدى هذه المكاتب والمحاكم في حالة وجود تقصير منها في أمر معين ولكن الغائها أمر مرفوض تمامًا.
