حقوقي ليبي: الاتفاق التركي مع حكومة السرّاج باطل
أدان الحقوقي الليبي سراج التاورغى، الاتفاق التركي مع حكومة السراج بالتعاون الأمنى والعسكرى المتعلق بالحدود البحرية الليبية فى البحر المتوسط.
وقال التاورغي، في بيان صحفي أصدره اليوم، السبت، إن هذا الاتفاق باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم ولا يرتب ثمة آثارا أو التزاما على دولة ليبيا لأن حكومة الوفاق الليبية منتهية صلاحيتها بموجب اتفاق الصخيرات الموقع بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٥، وهو سند شرعيتها، والذى نص فى المادة الأولى فقرة (٤) منه على التالي: "مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائيًا لعام إضافي فقط".
وأضاف أنه في جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب"، فيما لم يتم التوافق على الدستور الليبى حتى الآن وبالتالي لم تشكل حكومة تنفيذية وانتهت المدة المحددة لحكومة الوفاق الليبي في تاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٧ وتعد حاليا حكومة غير شرعية، حيث إن مجلس النواب الليبى لم يجدد الثقة فيها.
وأكد التاورغى أن عدة أحكام سبق وصدرت من المحاكم الليبية والقضاء الليبى قضت بعدم شرعية حكومة فايز السراج في أكثر من موضع، وأهمها الطعن المقدم ضد إتفاقية السراج – جنتلوني والتى أوقفتها المحكمة تأسيسًا على عدة أسانيد على رأسها الاغتصاب الرئاسي للسلطة، وانعدامه لعدم تشكيله بأداة صحيحة وعدم نيله ثقة الجهة التشريعية.
وأوضح أن توقيع السراج بصفته غير الشرعية أو القانونية على اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا باطل بطلانا مطلقا لانعدام أهلية حكومة السراج وفقا لاتفاق الصخيرات، وأيضا بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية نصوص المادتين ٦ و٧ ولا ترتب أي آثار قانونية على الدولة الليبية أو تجاه الغير بما يجعلها تصرفا معدوما يعتبر كأن لم ينشأ من الأساس.
كما أكد سراج التاورغى أن حكومة الوفاق لا تعدو كونها حكومة تسيير أعمال محدودة الاختصاصات "غير مكتملة النصاب" القانوني الذي يؤهلها لعقد اتفاقات دولية وفقا لاتفاق الصخيرات نص المادة ٨ فقرة (ح) اختصاصات مجلس الوزراء المشكل بعضوية رئيس مجلس الوزراء ونوابه و٣ وزراء "عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب".
وأشار إلى أن السراج قام بتوقيع الاتفاق منفردا بدعم وزيرين فقط فى حكومته، ويتضح من نص المادة ٨ أنها اشترطت التوافق أى الإجماع لمجلس الوزراء لمنحه صلاحية توقيع الاتفاقات الدولية، وحرمت رئيس مجلس الوزراء من مباشرة هذا الاختصاص منفردا.
وأضاف التورغي أن المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية بين الدول بشأن القانون الداخلي والاختصاص بعقد المعاهدات تنص على الآتى:
1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـ دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية، وهو ما يفيد بأن تركيا تعلم جيدا الوضع الليبي الداخلي وعدم أهلية السراج لتوقيع الاتفاقيات الدولية منفردا وفقا للقانون الداخلي الليبي والقانون الدولي إلا أنها استمرت فى إجراءات التوقيع.
وتابع التاورغي، قائلا: "إن نص المادة ١٤ من اتفاق الصخيرات التي تلزم رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية للتصديق عليها وإقرارها، وهي القاعدة الأساسية في القانون الداخلي للدولة الليبية التي تتصل بعلم الدولة التركية، تعد سببا آخر لبطلان الاتفاق الليبي التركى بطلانا مطلقا، أي أنه منعدم وفقا للقانون الدولي ولا يرتب أى آثار أو التزامات للغير باحترام هذا الاتفاق الليبي التركي بخصوص مذكرة التفاهم الأمنية البحرية التى تهدف للسيطرة التركية على جزء من البحر المتوسط".
وطالب سراج الدين التاورغى، المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته في التصدى لممارسات حكومة الوفاق غير الشرعية والسماح لتركيا بالتدخل في الشأن الليبي بإجراء منفرد يتسم بالبطلان، مما يهدد السلم والأمن والدوليين.