المغرب ينتفض ضد أوضاع الفلسطينيين.. المملكة تطالب بتحرك دولي سريع لوقف نزيف القدس وبناء المستوطنات الإسرائيلية.. وتعلن رفضها التام للإجراءات الأحادية..أزمات الشرق الأوسط الأخيرة صرفت الأنظار عن القضية

• المملكة المغربية فى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني:
• رفضنا مستمر لما يقع من اعتداءات على الفلسطينيين "موقف ثابت ملكا وحكومة وشعبا"
• نستنكر الإجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة
• حل الصراع فى منطقة الشرق الأوسط لن يتم إلا من خلال حل الدولتين
• نطالب بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
• مليونا شخص من أبناء الشعب الفلسطيني يقعون تحت وطأة الحصار والتعذيب من الاحتلال الإسرائيلى
• الأزمات المتتالية فى السنوات الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط صرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية

احتفت المملكة المغربية ياليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، والذى يتم تخليده فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر كل عام.

ووجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتم تخليده فى 29 نوفمبر من كل عام.

وأكد الملك محمد السادس خلال رسالته، تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أكد فى الوقت ذاته موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول، من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال الملك محمد السادس، إن المجتمع الدولي قد توافق على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأضاف "ملك المغرب"، أنه بعد سنوات من تعثر العملية السلمية، وتوقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واللجوء إلى إجراءات غير قانونية وأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من حقنا أن نتساءل عن مصير حل الدولتين، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأنسب، الذي أقره المجتمع الدولي كحل دائم وعادل لهذا الصراع.

وحذر "الملك محمد السادس"، من خطورة الوضع على استقرار المنطقة ودفعها نحو مزيد من التوتر والاحتقان والعنف، مشيرًا إلى أنه لم يعد خافيا ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والمتمثلة بالخصوص في استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من سبل العيش الكريم، والاقتحامات الممنهجة للحرم القدسي، وغيرها من الممارسات الرامية إلى تكريس واقع جديد على الأرض، وهو الوضع الذي بقدر ما يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق السلام، يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وينذر بمستقبل يسوده الصراع الديني والأحقاد.

وجدد "الملك محمد السادس"، موقف بلاده ملكا وحكومة وشعبا بالتمسك بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والمدافعة عن الشرعية الدولية، وأن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي جهود لإعادة إحياء عملية السلام، لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت المملكة المغربية دعوتها لمجلس الأمن، وجميع أعضاء الأسرة الدولية، إلى سرعة التحرك، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334/2016 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية.

وشددت المملكة المغربية، على أن القدس الشرقية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فهي من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين إيجاد حل لها عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهي كذلك جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وصميم الحل السياسي في أي تسوية بين الطرفين.

ودعا "الملك محمد السادس"، رئيس لجنة القدس، إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف وحرمته، وعلى البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام. وهو الموقف الذي جددنا التأكيد عليه في "نداء القدس"، الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة قداسته إلى المملكة المغربية بتاريخ 30 مارس 2019، حيث أكد فيه وجوب المحافظة على المدينة المقدسة كتراث مشترك للإنسانية، باعتبارها أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاثة، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

فيما أعربت المملكة المغربية عن رفضها التام للإجراءات الأحادية، التي تطال القدس، وتشكل اعتداءً على رمزية المدينة ووضعها القانوني والثقافي والديني، معتبرين هذه الإجراءات باطلة وعديمة الأثر، وتتعارض مع قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.

ولفتت إلى أن أكثر من مليوني شخص من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانين من العقاب الجماعي، ومن تداعيات الحصار المفروض عليهم منذ 12 سنة، والذي فاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والصحية والخدماتية.

ودعت المملكة المغربية، الفلسطينيين إلى تجاوز حالة الانقسام التى كان لها الأثر فى تعثر المصالحة الفلسطينية لسنوات طويلة، مجددة مطالبتها إلى الأشقاء الفلسطينيين بكل أطيافهم، للانخراط بصدق في جهود المصالحة لتجاوز حالة الانقسام، التي تضعف الموقف الفلسطيني، ولا تخدم مشروعهم في إقامة دولتهم المستقلة.

كما دعا المغرب إلى تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما فيها الحكومة الفلسطينية القادرة على النهوض بالتزاماتها تجاه شعبها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والوحدة والازدهار.

ولفتت المملكة المغربية إلى أن الأزمات المتتالية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، في السنوات الأخيرة، صرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية، التي يشكل حلها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة، لذلك، نشدد على ضرورة إعادة هذه القضية إلى صلب الأولويات الدولية، وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي لا يخدم أي طرف، مشيرة فى الوقت ذاته، إلى أن الجميع يدرك أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع سياسي بامتياز، وأن أي مقاربات أخرى، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلة لحل سياسي شامل وعادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.