عالم أزهري: المتزوجة عرفيا محرومة من الميراث

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من الكوارث الكبرى التى أصبحت منتشرة فى مجتمعاتنا الإسلامية هي انتشار الزواج العرفي، فهو لا يجوز مطلقًا.

وأضاف "جلال" عبر فضائية «المحور»، أن من يرى أن الزواج العرفي يكون صحيحًا بشرط أن يكون مستوفى لشروط الزواج الشرعي من حيث الصيغة والإيجاب والقبول والزوج والزوجة والشاهدين لكنه فاقد للولى وللتوثيق، مذموم وباطل شرعًا، حيث قال المولى فى كتابه الكريم {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}.

وأشار إلى أن هناك من العلماء من قال إن الزواج العرفي يكون صحيحا حتى إذا فقد شرطًا من شروط الزواج الشرعي الصحيح وهناك من قالوا أنه يكون فاسدًا، مؤكدا أن الزواج العرفي باطل جملة وتفصيلًا ولا بد أن يكون الأهل على رضا بهذا الزواج لقوله تعالى {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} ولحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل)).

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للزواج أركانا لا تتم إلا به وقد حددها الشارع على أنها الولي والشهود والإيجاب والقبول وأخيرًا المهر.

وأوضح"العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط؟ أن هذا ليس صورة من صور الزواج الصحيحة في الإسلام.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الزواج العرفي، زواج غير موثق لكن إذا تحققت فيه شروط الصحة فى الزواج من حيث وجود ولي المرأة وقبض المهر والصيغة والشاهدين والإيجاب والقبول من كلا الطرفين فالعقد يكون صحيحًا، مشيرةً إلى أنه إذا خالف هذه الشروط فصاحبه آثم شرعًا، والمرأة إذا ما تزوجت زواجًا غير موثق فى حضور أوليائها يكون العقد صحيحا.

وأشارت الى أن هذه الأمور ليست تعنتًا على الناس وإنما هى فى مصلحة الزوجة حتى لا يكون بين اثنين زواج عرفي غير صحيح ويأتي الزوج بعد ذلك يطلقها ففى هذه الحالة لن يكون لها حقوق، فتكون هذه الأمور الفارق بين الزواج الصحيح والحرام، فالزواج العرفى فيه إجحاف بحقوق المرأة.

وتابعت أنه طالما كان الشهود غير موجودين وليس هناك مجلس للعقد فهذا ليس بزواج وإنما استهانة بقدسية وشرعية عقد الزواج.