EN 
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.
طالبت الدعوى بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس.
وأضافت أن التعديلات المقدمة للبرلمان على القانون المادة 20 المقترحة بمشروع القانون، ومن أسباب رفض هذه التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاُ من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها .
وأوضحت الدعوى أن التعديلات تضم عدة مخالفات، أولها الشق الديني حيث لا يوجد لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع .
