تفكيك أزمة العراق.. هل تهدأ الأوضاع والاحتجاجات بعد الاستقالة المهمة لدمية إيران؟.. عادل عبد المهدي يؤكد وصول حكومته إلى نقطة النهاية.. والصدر: الفساد لم ينته

أرجو من البرلمان اختيار بديل لي سريعا.. وهناك مندسين في المظاهرات السلمية
- استقالة الحكومة جاءت بعد دعوة السيستاني لتفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف والفوضى والخراب
- الصدر يطرح 7 مقترحات على رأسها كيفية اختيار رئيس الحكومة المقبلة

شهد العراق، اليوم السبت، سلسلة من التطورات المتلاحقة حيث قدمت حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء استقالتها رسميا اليوم، استجابة لطلب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني.

وأكد عبد المهدي، في بيان، أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مؤكدا أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل، مضيفًا "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة".

وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنيًا على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

قال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

وقال عبد المهدي في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم : "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".

وأضاف عبد المهدي أن "السلطات العراقية تتعامل مع التظاهرات المستمرة في البلاد باعتبارها سلمية، لكن هناك من اندس فيها".

وأثار استخدام القوة المفرط من قوى الأمن الاحتجاجات في كل أنحاء العراق، في الوقت الذي اتهم فيه المتظاهرون عبد المهدي بأنه "دمية إيران".

وكان السيستاني قد البرلمان، أمس الجمعة، على سحب الثقة من حكومة عبد المهدي، حسبما تضمنه نص خطبة الجمعة تلاه نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في كربلاء، وهي دعوة تأتي غداة يوم من الاحتجاجات هو الأعنف من حيث عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين.

وقال السيستاني إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وأضاف أن البرلمان "مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية، بما يكون مرضيا للشعب، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وفي غضون ذلك، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالله الخربيط أن الكرة بملعب مجلس النواب بعد استقالة عبد المهدي، مشددا على أن مجلس النواب مطالب اليوم باختيار رئيس وزراء جديد لضمان عدم حصول فراغ إداري أو أمني.

وقال الخربيط في حديث لقناة السومرية نيوز، إن "البرلمان وبعد إعلان رئيس الوزراء تقديم استقالته فان جميع الخيارات بيده، وعليه تحمل المسئولية الكاملة عن كل مايجري بعد تسليم الكرة بملعبه"، مبينا أن "حصل البرلمان اليوم على رضا الشعب فهذا ما يطمح له الجميع وإن كان العكس فهو سيلحق بالحكومة".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

و شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبرًا أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

وفي استعراض سريع لعمل الحكومة، أوضح المجلس أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.

ومن جانبه، أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، أن استقالة عبد المهدي لا تهنى نهاية الفساد.

وقدم الصدر 7 مقترحات في بيان نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاءت كما يلي:

1- أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين وتوضع صناديق الاستفتاء في ساحات الاحتجاج.

2- العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد.

3- أن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بعيدا كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها.

4- تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فسادا عن الحكومة.

5- أنصح كل من يتعاطف معنا داخل قبة البرلمان لعدم زج نفسه في تشكيل الحكومة إلا بالتصويت مع القناعة وأخذ رأي الشعب بصورة مباشرة وبإشراف مستقل غير فاسد.

6- الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصرا.

7- نرجو من الدول الصديقة وغيرها.. إعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم.

ومن جانبه، اعلن رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن مبادرة وطنية، تضمنت اهم بنودها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورًا استنادا الى المادة 61 من الدستور.

وأضاف "كما تضمنت المبادرة تشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى، ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين "معاون لرئيس الوزراء لشئون التظاهرات" لضمان تحقيق المطالب وإشراك الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة".

ومع سقوط 43 قتيلا الخميس الماضي وحوالي ألف جريح، يصل العدد الاجمالي لقتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل شهرين، حوالى 400 قتيل، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا لمصادر طبية.