تعرف على حقوق ذوي الإعاقة قبل يومهم العالمي

يحتفل العالم غدا باليوم العالمي للإعاقة، ويقول التقرير العالمي عن الإعاقة الذي أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من مليار شخص - منهم ما يقدر بنحو 800 مليون في البلدان النامية - يعانون من شكل ما من أشكال الإعاقة.

ويواجه ذوو الإعاقة الوصم بالعار، والتمييز في المعاملة، والحرمان من الحصول على الوظائف والخدمات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، ولا يشارك ذوو الإعاقة بالقدر نفسه باستمرار في جني ثمار التنمية مقارنة بنظرائهم من غير المعاقين.

وتقوم هذه الالتزامات على الجهود المتواصلة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة لتسريع العمل على نطاق واسع من أجل تحقيق تنمية تراعي ذوي الإعاقة دعما لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.

وتتضمَن الالتزامات العشرة ما يلي:
1- ضمان أن تراعي كل برامج ومشروعات التعليم التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

2- ضمان أن تراعي كل مشروعات التنمية الرقمية التي يمولها البنك الدولي ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال استخدام التصميم العام ومعايير التيسير لذوي الإعاقة.

3- توسيع نطاق جمع البيانات عن ذوي الإعاقة واستخدامها مع الاسترشاد بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات، مثل استخدام لائحة الأسئلة المختصرة عن الإعاقة لمجموعة واشنطن.

4- تضمين مسح المرأة والأعمال والقانون أسئلة عن الإعاقة لتحسين فهم التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة.

5- ضمان أن كل المشروعات التي تمول منشآت عامة في عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

6- ضمان أن كل مشروعات النقل والسكك الحديدية في المناطق الحضرية التي يمولها البنك الدولي وتساند خدمات النقل العام تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

7- ضمان تحري العناية الواجبة بشأن مشروعات القطاع الخاص التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة.

8- ضمان أن 75 % من مشروعات الحماية الاجتماعية التي يمولها البنك الدولي تراعي ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

9- زيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقة في مجموعة البنك الدولي.

10- تعزيز إطار دمج ذوي الإعاقة والمساءلة فيما بين موظفي البنك الدولي كوسيلة لمساندة إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد لمجموعة البنك الدولي.

وفيما يتعلق بمشروعات البنك الدولي، ستساعد هذه الالتزامات إلى جانب إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد الذي يتضمن بنودا قوية لحماية مصالح ذوي الإعاقة في المجتمعات المتأثرة بالمشروع، على تعزيز الفرص الإنمائية وتعود بالنفع على الجميع.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، عزز البنك الدولي بدرجة كبيرة عمله المتعلق بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة في العديد من القطاعات، مثل الهشاشة والصراع، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والنقل، والمياه. فعلى سبيل المثال:

* قام البنك الدولي بجهد رائد في مشروعات التسريح وإعادة الدمج لمساندة المقاتلين السابقين ذوي الإعاقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وجنوب السودان وبوروندي. وكمثال على ذلك، في رواندا، ساند البنك الدولي تيسير سبل الحركة في الوحدات السكنية للمقاتلين السابقين ذوي الإعاقة، وقدم بعض المساندة لتحقيق الدخل إلى أكثر من 2800 مقاتل سابق ذوي إعاقة ومن ذلك التدريب على اكتساب المهارات وخدمات الدعم والنقل وإنشاء الجمعيات التعاونية.

* قدم البنك الدولي مساعدات مالية ومعرفية إلى برنامج التعليم للجميع في الهند الذي دمج 2.7 مليون طفل من ذوي الإعاقة في المدارس العامة.

* في فلسطين، ساند البنك الدولي تقديم خدمات اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في مناطق لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية الوصول إليها، وكذلك قروضا متناهية الصغر وتنمية المهارات للبالغين ذوي الإعاقة والنساء والأطفال ذوي الإعاقة.