عبودية ما بعد الألفية .. 9 ملايين إفريقي يعانون الرق ودول عربية الاولى عالميا فى تجارة الرقيق

يصادف يوم 2 من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لإلغاء الرق وهو اليوم الذي يذكر باتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 2 ديسمبر عام 1949 بشأن منع الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير في البغاء.

ورغم هذا ما زالت هناك بعض الدول التي تمارس الرق حتى يومنا هذا، يرصد صدى البلد على النحو التالي:

موريتانيا

تحتل دولة موريتانيا المرتبة الأولى في مؤشر العبودية في العالم، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 الصادر من مؤسسة وولك فري "Walk Free Foundation" كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال "العبودية العصرية"، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140.000 نسمة، يعانون من شكل من اشكال العبودية المعاصرة.

ولا زالت موريتانيا تعاني من الرق حتى اليوم، رغم إصدار قانون عام 1981، الذي يلغي الرق، لكن غياب الترسانة القانونية جعلها حبر على ورق، إذ ما زالت هناك بعض الممارسات غير المشروعة والتي تتم من وراء ستار.

ترفض السلطات الموريتانية الاعتراف بوجود الرق كممارسة ما زالت موجودة، لكنها تقر بأن "ممارسات" مرتبطة بالرق لا تزال معاشة في البلاد.

إلا أن هذا الموقف يصطدم بإصرار من مدافعين عن حقوق أبناء الأرقاء السابقين يؤكد على وجود حالات من العبودية تمارس ضد الحراطين، وتقول إنها تتركز أساسا في المناطق القروية حيث يغيب نشاط الجمعيات والحركات الحقوقية.

دول إفريقية غير عربية

نددت مؤسسة ماعت بارتفاع الضحايا من الأفارقة لما يزيد عن 9 ملايين شخص؛ أي ما يعادل 23% من إجمالي 40 مليون شخص في العالم معربة عن شعورها بالقلق إزاء انتشار هذه العبودية بشكل فج في دول إريتريا، وبوروندي، وأفريقيا الوسطى.

وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن عدم إدراج الدول الأفريقية لمصطلح «العبودية العصرية» بشكل رسمي ضمن أطرها القانونية، يعد سببًا رئيسيًا لاستمرارها وانتشارها في القارة، مشددًا على ضرورة تطبيق المادة 6 من "الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق"، المتعلقة بإدراج التشريعات العقابية في قوانينها.