EN 
- الداخلية في يوم:
- ضبط 8 مليارات جنيه «تهرب ضريبي» و32 ألف قضية تموين في شهر
- تقديم أوجه الرعاية الإنسانية للمواطنين
- ضبط 850 طن قمح مسوس في مطحن بأكتوبر
- القبض على عصابة سرقة بطاريات السيارات الفارهة بالعجوزة
- ضبط أفراد عصابة قتلت عامل بسبب مشاجرة ببورسعيد ومقتل أحدهم فى مواجهة الشرطة
- إتاحة خدمات الجوازات والهجرة والجنسية عبر الإنترنت
- تقديم خدمات مجانية لذوى الإعاقة لمدة أسبوع
- سقوط عصابة استولت على 11 مليون جنيه من أحد البنوك بدولة عربية
تواصل وزارة الداخلية، شن حملاتها المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى والأمن الاقتصادى والتهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي على مدار شهر.
وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج ومنها..
ففى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم، أسفرت عن ضبط 31 ألفًا و507 قضايا متنوعة منها 459 قضية بيع إسطوانات بوتجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء بعدد 18 ألفا و583 إسطوانة بوتجاز و813 ألفا و493 لتر مواد بترولية، وتقدر قيمة الغاز المدعم مليون و207 ألف و895 جنيها.
وتم ضبط 431 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، بإجمالي 297 طنا و626 كيلوجرام سلع غذائية وتموينية، وضبط 55 قضية استيلاء على أموال الدعم بإجمالي 102 طن و24 كيلو جرام سلع مدعمة متنوعة.
وفى مجال قضايا التيار الكهربائي تم ضبط 311 ألفا و574 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالي متحصلات 231 مليون و709 آلاف و928 جنيهًا.
وفى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة تم ضبط 6521 قضية بقيمة 8 مليارات و413 مليونا و935 ألفا و55 جنيها و2 مليون و632 ألفا و138 عملة أجنبية مختلفة.
وواصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، دفعت الوزارة بقوافل لتوزيع السلع الغذائية وكذا المساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجًا بالمجان بمختلف المحافظات.
كما قامت الوزارة بتنظيم قوافل خدمية وطبية لتقديم الخدمات الشرطية وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بتلك القرى، وغيرها من المواقف الإنسانية التى توضح إيمان وزارة الداخلية بالمسئولية المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
وشملت تلك المبادرات خلال الأسبوع الماضى إيفاد عدة قوافل خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين بعدد من المناطق من بينها منطقة (عزبة التحرير بدائرة قسم شرطة بنى سويف – قرية جزيرة أبو صالح بدائرة مركز شرطة ناصر) بمحافظة بنى سويف.
وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، واستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومي" لعدد من المواطنين.
كما تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة المذكورة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والانتماء لدى النشء لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع.
كما تم إيفاد قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بمنطقة (مساكن المحمودية بدائرة قسم شرطة القطامية) بمحافظة القاهرة، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
من جانبها وجهت مديرية أمن الأقصر قافلة إلى المدارس الابتدائية وتوزيع بطاطين وبعض الهدايا العينية "أدوات مدرسية" على الطلاب.
كما قامت مديريات أمن (سوهاج – المنيا – الإسماعيلية) بزيارة عدد من دور رعاية المسنين، للوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الأمنية التى يمكن تلبيتها من قِبل وزارة الداخلية وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم.
وفي سياق متصل نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم زيارة لإحدى دور رعاية المسنين، وتم تركيب 5 طفايات حريق حديثة، وكذا تدريب جميع العاملين بالدار على الاستخدام الآمن للطفايات حال الضرورة لمكافحة أخطار الحريق، الأمر الذي كان له مردودًا إيجابيًا من المقيمين بالدار من كبار السن والقائمين على إدارة الدار.
وفى لفتة إنسانية.. قام ضابط بقسم شرطة ملوى (بمديرية أمن المنيا) بالمساهمة فى إخلاء سبيل إحدى الغارمات وسداد المبلغ المالى المطلوب منها، بعد أن حالت ظروفها الصحية والاجتماعية دون سدادها لكونها مريضة بالقلب (محكوم عليها فى قضية "تبديد")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن لإيقاف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيلها، وقد لاقت تلك اللفتة استحسان أهالى أقارب المحكوم عليها، وتوجهوا بالشكر للضابط ووزارة الداخلية.
وتمكنت مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أكثر من 850 طن قمح مستورد داخل مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر، بها تغير بالخواص الطبيعية ووجود حشرات بها بمدينة 6 أكتوبر.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام مطحن للطحن والصناعات المكملة كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر والخاص بإنتاج الدقيق الفاخر، بعدم اتخاذ إجراءات التخزين السليمة للأقماح في الصوامع.
بعد التأكد من صحة المعلومات وإجراء التحريات تم استهداف المطحن المشار المذكور، وأمكن ضبط الأقماح مستوردة، داخل الصوامع وبها تغير في الخواص الطبيعية لاحتوائها على حشرات، وتقدر بقيمة مالية "31.562.325 جنيه".
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.
وألقت مباحث الجيزة القبض على عصابة لسرقة بطاريات السيارات بالجيزة بعد ارتكابها 11 جريمة.
وردت معلومات للعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة بقيام عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لتحديد نطاق نشاط المتهمين، وأكدت التحريات قيام المتهمين بارتكاب العديد من الجرائم باستهداف سرقة بطاريات السيارات الفارهة لبيعها بأسعار عالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (11) حادث سرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميل لهما صاحب مخزن خردة فتم ضبطه والمسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى ومصرع أحدهم إثر تبادل إطلاق النيران مع القوات ببورسعيد.
أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد عن تحديد مرتكبى واقعة قيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم تجاه أحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمقهى بدائرة قسم شرطة الجنوب بمديرية أمن بورسعيد على خلفية حدوث مشاجرة بينهم، ووفاته بعد إصابته بطلق نارى، وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "سبق اتهامهم فى قضايا متنوعة".
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، أسفرت عن ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية آلية -بندقية خرطوش– 2 فرد محلى - عدد 20 طلقة مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة مقتل (المجنى عليه) بالاشتراك مع المتهمين الهاربان باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمُبلغ بسرقتها (لدى اثنان من عملائهما "سيئى النية") تم استهدافهما وضبطهما (ميكانيكى - عاطل لهما معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية) وتبين قيامهما بتقطيعها "وتم تجميع أجزاء السيارة".
كما أكدت التحريات اختباء أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وحال مداهمة مكان تواجد المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وعلى الفور قامت القوات بالتعامل معه بالمثل، إلى أن تم إسكات مصدر النيران ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصر المشار إليه إثر إصابته بأعيرة نارية، وضبط بحوزته (بندقية آلية و2 خزينة لذات السلاح وطلقات من ذات العيار– كمية من مخدر الحشيش – وكمية من نبات البانجو المخدر - عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
شكل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي الأمن العام وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي مجموعة عمل للقضاء على البؤرة الإجرامية.
ووردت معلومات مفادها قيام عنصر إجرامي عاطل "38 سنة" مقيم بدائرة قسم القصاصين بالإسماعيلية له معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص متخذًا من منطقة الظهير الصحراوي خلف عشش الصرف الصحي مكانا لذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل بمنطقة الظهير الصحراوي خلف عشش الصرف الصحي دائرة قسم أول العاشر.
وحال وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر الإجرامي بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصر الإجرامي إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، وأمكن ضبط (بندقية آلية و2 خزينة و40 طلقة من ذات العيار - 1 كجم لمخدر الهيروين - دراجة نارية بدون لوحات معدنية).
ويأتي ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام للقضاء نهائيًا على البؤر الإجرامية والتي تتخذها بعض العناصر الجنائية مكانًا لترويج المواد المخدرة وتجفيف منابعها ولاستهداف تلك البؤرة الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومى" ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجانًا (لمدة أسبوع) إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019، وذلك بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر الجارى.
ويأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ مبادرات (كلنا واحد – حياة كريمة) تحت رعاية رئيس الجمهورية.
كما يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى.
ويأتى ذلك أيضا فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال.
وبادرت وزارة الداخلية بإطلاق موقع إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وبحسب بيان، اليوم، الأحد،تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم الموقع بحيث يلبى جميع الطلبات ويتضمن الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من خلال عرض تفصيلى يشمل (التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفاؤها).
كما يتضمن الموقع تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية يتمثل أبرزها فى طلب (اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلى فى الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراضى أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية)، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى الحد من الكثافات بالمكاتب والإدارات الجغرافية التابعة للقطاعات الأمنية الخدمية، ومواكبة مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات وتقديم الخدمات ويمتد للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى استولى على مبلغ 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بدولة عربية بموجب مستندات مزورة.
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى) من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التى اعترضت عليه لعدم وجود علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية فى ذلك الوقت.
وبالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هى شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية ويديرها شقيقين، وأنه لا توجد علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.
وأضافت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذى سبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "إتلاف، شيك"- موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه (سبق اتهام أحدهما والحكم عليه فى 4 قضايا "تبديد، شيك")، إذ قام أحد الشقيقين بالاشتراك مع أحد موظفى البنك بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله فى الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول فى مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة واقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.
وبالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع.
وهذا وقد تم استرجاع المبلغ المالى الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصرى إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقًا لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
