«صدى البلد» تسرد 16 بندا تناقشها محال العاديات و السلع السياحية فى جمعيتها العمومية

أعلنت غرفة محال العاديات و السلع السياحية برئاسة على غنيم عن إنعقاد جمعيتها العمومية يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجارى بمقر الغرفة بالقاهرة حيث من المقرر أن تناقش 16 بندا يسرد تفاصيلها "صدى البلد" فى السطور القادمة ..

أبرز ما ستعرضه غرفة محال العاديات و السلع السياحية فى تقريرها على أعضاء جمعيتها العمومية كالاتى :

1- التنسيق مع لجنة التدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن تدريب العمالة الحرفية

2- التنسيق لتشغيل منظومة الربط الالكترونى المشتركة مابين الغرفة و أعضائها و الاتحاد ووزارة السياحة و شرطة السياحة المزمع إطلاقها خلال عام 2020 .

3-إيقاف المشاركة فى المعارض الخارجية لحين إستقرار الحالة وعودة السياحة وتوفر السيولة المالية

4- التنسيق مع ممثلى غرفة الفنادق وإدارة السلع السياحية بوزارة السياحة بشأن قيام الفنادق بالزام محلات السلع السياحية بها بضرورة الحصول على ترخيص وزارة السياحة

5- التنسيق مع غرفة الفنادق لتدريب أعضاء الغرفة على اللغة الإنجليزية

6- تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 حيث تم التنسيق مع وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية و شرطة السياحة بشأن تنفيذ جوالات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية فى المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص طبقا للقانون و حفاظا على هيبة الدولة و القانون .

7- مخاطبة رئيس إتحاد الصناعات المصرية لموافاة الغرفة بأسماء الخبراء لوضع مواصفات الجودة وبرامج التدريب للصناعات اليدوية

8- موافاة الإتحاد المصرى للغرف السياحية بملاحظات الغرفة حول اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية المزمع اعدادها واصدارها

9- أستمرار متابعة صندوق السياحة حول القرض الذى تطالب به غرفة السلع السياحية لإمكان استمرارها فى العمل والذى يتم صرفه حتى الآن للغرفة .

10 – إستعجال وزارة السياحة بشأن المنحة المطلوبة لغرفة السلع السياحية لمعاونتها على الاستمرار والخروج من أزمتها المالية الحالية .

11 إستمرار مناشدة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إلزام كافة الجهات المعنية بالدولة بتطبيق القانون رقم 16 لسنة 2004 بإلزام محال السلع السياحية بالحصول على الترخيص الصادر من وزارة السياحة.

12-تم اعداد تصور غرفة السلع السياحية حول قانون السياحة الموحد وارساله الى المستشار القانونى لوزير السياحة وللإتحاد المصرى للغرف السياحية

13- - تم إعداد تصور غرفة السلع السياحية حول التعديلات المطلوبة للقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بشأن الإتحاد المصرى للغرف السياحية و الغرف السياحية الخمسة .

14- تم إرسال مقترحات غرفة السلع السياحية الى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بشأن العمل على الحفاظ على العاملين فى مجال صناعة السلع السياحية وتطوير إنتاجهم للحد من استيراد السلع الصينية للحفاظ على العملة الصعبة لعرضها على لجنة السياحة بمجلس النواب .

15- سداد ما على الغرفة للإتحاد من حصته فى إشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة و حتى 30 يونيو 2018 وتقسيط باقى المديونية على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالى الشديد الذى تعانى منه الغرفة لشبة أنعدام مواردها بسبب عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2004 على محال السياحة العاملة بالجمهورية دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة .

16- مطالب عرضتها الغرفة على عدة جهات:

1- دعم الغرفة بمنحة مالية مقدارها 5 مليون جنيه لكى تتمكن الغرفة من القيام بدورها المنوط وفقا لما حدده القانون

2- مطالبة صندوق السياحة تأجيل سداد القسط الأول من القرض الممنوح للغرفة لحين تحسن السياحة و الظروف المالية المتعثرة للغرفة

3- دعم الغرفة فى دفع الوزارة لحملات تفتيشية لاجبار محال السلع السياحية الغير مرخصة فى الالتزام بالقانون رقم 16 لسنة 2004

4- استكمال تنفيذ الدراسة الاحصائية حول العمالة السياحية بصفة عامة ومحال السلع السياحية بصفة خاصة

5- استمرار تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 فى مواجهة محال السلع السياحية بالفنادق والقرى السياحية.

6-العمل على ايجاد تعديل المادة 4 من القانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 من القانون بضرورة إلزام كافة السلع السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة و عضوية الغرفة دون النظر إلى رأس المال المدون فى السجل التجارى أو الوارد فى القانون .