EN 
- الأحزاب السياسية العراقية تجري محادثات لاختيار رئيس وزراء جديد وسط احتجاجات غير مسبوقة
- قاسم سليماني رأس الحرباء.. يزور بغداد للضغط من أجل الحفاظ على مصالح إيران
- اختيار وجه جديد لقيادة العراق وتعديل نظام الانتخابات من أهم مطالب المتظاهرين
يواصل النظام الإيراني تحركاته المستفزة بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث قالت مصادر رسمية إن قاسم سليماني المسؤول عن ملف العراق والذي يرأس ذراع العمليات الخارجية في فيلق الحرس الثوري الإيراني، وصل إلى العراق الأسبوع الماضي لإجراء محادثات لصالح نظامه، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.
وقالت الولايات المتحدة إن وجود سليماني أظهر أن إيران "تتدخل" مرة أخرى في العراق، متهمة طهران بأنها "استغلت" الدولة المجاورة.
كانت الأطراف المتنافسة في العراق تتفاوض حول معالم تشكيل حكومة جديدة أمس الاثنين.
استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسميًا بعد أكثر من عام بقليل من توليه السلطة أول من أمس الأحد بعد تدخل مثير من رجل الدين الشيعي علي السيستاني.
وأعقب ذلك موجة من العنف أدت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 420 قتيلًا - غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.
وكلف البرلمان العراقي يوم الأحد الرئيس رسميًا بتعيين مرشح جديد، لكن الفصائل العراقية المتنافسة عادة ما تشارك في مناقشات مطولة قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.
وقال مصدر سياسي كبير ومسؤول حكومي إن المحادثات بشأن رئيس وزراء جديد بدأت قبل استقالة عبد المهدي وأضاف المصدر السياسي "الاجتماعات جارية الآن."
وقال حارث حسن، وهو زميل في مركز كارنيجي: "إنهم يفهمون أنه يجب أن يكون شخصية تحظى بقبول واسع من مراكز السلطة المتنوعة، ولا يعترض عليه المرجعية (المؤسسة الدينية الشيعية) ولا يكرهها الشارع"، مضيفا "كما يجب أن يكون المرشح مقبولًا لدى حليفي العراق الرئيسيين، الخصمين الرئيسيين واشنطن وطهران".
وتابع حسن، قائلا: "لقد استثمر الإيرانيون الكثير في المعادلة السياسية في السنوات القليلة الماضية ولن يكونوا مستعدين للتخلي عن ذلك بسهولة".
كما وصف ديفيد شينكر، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الشرق الأوسط، مقتل 40 متظاهرًا في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة الناصرية المضطربة بأنه "مروع ومثير للاشمئزاز".
وقال للصحفيين في واشنطن "ندعو الحكومة العراقية للتحقيق مع من يحاولون إسكات المتظاهرين المسالمين بوحشية ومحاسبتهم".
وكان المتظاهرون قد قطعوا الشوارع في العاصمة العراقية والجنوب ذي الأغلبية الشيعية للتنديد بالنظام الحاكم باعتباره فاسدا وغير كفء وتحت تأثير القوى الأجنبية (إيران).
ويرى البنك الدولي إنه على الرغم من الثروة النفطية لثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، يعيش واحد من كل خمسة عراقيين في فقر وتبلغ نسبة بطالة الشباب الربع.
ويقول المتظاهرون إن مثل هذه المشاكل النظامية تتطلب حلولًا أكثر من استقالة عبد المهدي.
وقال محمد المشهداني وهو طبيب يحتج في ساحة التحرير ببغداد "نطالب بتغيير الحكومة بأكملها".
وفي مكان قريب ، قال طالب القانون عبد المجيد الجميلي إن هذا يعني أن البرلمان وحتى الرئيس يجب أن يرحلوا، مضيفا: "إذا تخلصوا من عبد المهدي وجلبوا شخصًا آخر من الطبقة السياسية ، فلن يتغير شيء. سيكونون مجرد وجهين لعملة واحدة".
وقال المصدر الحكومي "المناقشات الآن تدور حول شخص من الطبقة الثانية أو الثالثة من السياسيين".
وقالت الحكومة ومصادر سياسية إن الأحزاب تدرس تشكيل حكومة "انتقالية" للإشراف على الإصلاح الانتخابي قبل إجراء تصويت برلماني مبكر.
ولفت المسؤول "هذه العملية ستستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر".
كان قانون التصويت الجديد مطلبًا رئيسيًا للمتظاهرين وكذلك السيستاني ، وهو الآن محور الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة.
وبشأن ارتفاع عدد القتلى بسبب الاحتجاجات، انتقدت جماعات حقوق الإنسان خطف وقتل النشطاء والمسعفين والمتظاهرين في الأشهر الماضية.
وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة الإقليمية لـ هيومن رايتس ووتش: "السلطات تفشل المواطنين العراقيين بالسماح للجماعات المسلحة باختطاف الناس ، وسيكون على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة ضد هذه الانتهاكات".
