EN 
- صرف 100 مليون جنيه على محطتى صرف مع إيقاف عملها وتسريح العمالة
- مسؤول حكومي:مش لاقيين كادر بشري للادارة
- وكيل المحلية: مشاركة النواب بالخطط الاستثمارية للمحافظات ضرورة
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، تشكيل زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض علي رئيس مجلس النواب،د.علي عبد العال، بشأن ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه علي محطتي الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهم منذ عام 2017، مع إيقاف عملها وتسريح العمالة بها رغم صرف جميع هذه الأموال وهو الأمر الذي اعتبره النواب إهدار للمال العام.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ، حيث أكد النائب بدير عبد العزيز،عضو مجلس النواب،أن المحافظة كان بها محطة رصف في ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل علي تطويرها والنهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها علي مستوي المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعي عدم وجود كوادر بشرية قادرة علي الإدارة.
ولفت إلي أن الأمر لا يمكن أن يتم قصره علي أن عدم وجود الكوادر البشرية ، ومن ثم يتم إهدار الملايين التى تم صرفها علي أعمال التطوير،مؤكدا أن وجود محطة رصف للطرق فى ملكية المحافظة تحمي المحافظة من الاحتكار الذي يتم من قبل القطاع الخاص.
وأتفق معه النائب هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون علي هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة في مواقع أخري، مؤكدا أن هذا إهدار عام علي المحافظة والدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخري حفاظا علي المال العام.
وعقب علي الحديث اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه متفق مع ما ذكره النواب في طلبات الإحاطة، مؤكدا أن أعمال التطوير في محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة في البداية، ولكن الأعمال التى كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود، مؤكدا أن وقائع تمت إحالتها للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذي يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم في الأٍسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن.
وأكد أنه كان يطلع علي الأعمال ويخطر بها إبان توليه مسؤولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، مؤكدا علي أن منذ أن تولي المسؤولية في كفر الشيخ ونعمل علي وضع حلول علي أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتى لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها.
لفت إلي أن خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تقدير تقرير فني للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرا إلي أن التقرير سيكون خلال أيام علي مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، مؤكدا علي أن الحلول المقترحة هو أن يتم إعادة العمل مرة أخري مع أن تكون جزء منها في المقر الحالي وجزء أخر في قطاع أخر بالمحافظة حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.
وأكد علي أن مقترحات أخري بطرحها للقطاع الخاص، مشيرا إلي أن الإطار الأقرب سيكون القطاع الخاص أو تسليمها للمقاولين العرب، من أجل إدارتها، خاصة أن المحافظة ليست لديها قدرة علي الوصول لكوادر فنية من المحافظة ذات تاريخ مشرف ومحترم من شأنها أن تدير هذه المحطة، مؤكدا علي أن اللجوء للهيئة الهندسية لعمل التقرير كان بسبب أن جامعة كفر الشيخ ليس لديها عناصر فنية من شأنها أن تقرر الأمر النهائي، مؤكدا علي أن الأمر يتم دراسته بشكل دقيق مع الجميع من أجل الوصول للرأي الأًصوب.
وتدخل النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع، وكيل اللجنة، مؤكدا علي أن هذا الأمر لو تم عرضه علي النواب منذ البداية والتعرف علي رؤيتهم ما كنا وصلنا لهذه النتيجة الغير مرضية، مؤكدا علي أنه لو تم العرض علي النواب كان سيتم إخطار المحافظة أن دخولها في هذا الإطار سيكون غير مجدي اقتصاديا والعاملين بها سيكونوا سبب في الفشل كون الكوادر الفنية بالمحليات في هذا الصدد ليست علي المستوي المطلوب.
وطالب الحسيني، أن يقدم للبرلمان تقرير شامل عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض علي رئيس مجلس النواب، من أجل عمل زيارة ميدانية علي أرض الواقع للتعرف علي أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها والتوافق علي حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يدرك جميع المحافظين في مصر أن نواب البرلمان شركاء في العمل ورؤيتهم في الخطط الاستثمارية ضرورة مهمة بما يخدم الصالح العام،خاصة أن النواب هما من يتواجدون علي الأرض أكثر ولامسين المواطنين ومعاناتهم،مؤكدا علي أن لجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تكون الخطة الاستثمارية للمحافظات متضمنة توقيعات النواب عليها، مؤكدا علي أن رؤية النواب في الخطط الاستثمارية مهمة بما يخدم الصالح العام، مؤكدا علي أن أعضاء المجالس المحلية يتم التعرف علي رؤيتهم، فما بالك بنواب الشعب، مشيرا إلي أن رؤية النائب تخدم الصالح العام، وتقرب المسافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث عدم مشاركة النواب في الخطط الاستثمارية يجعل المحافظات تقوم بعمل مشروعات وصرف الأموال علي تحركات لا جدوي منها اقتصاديا ولا تخدم المواطن بشكل فعال.
ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلي أن عدم مشاركة النواب في الخطط الاستثمارية يجعلهم يتقدموا بطلبات إحاطة وأدوات رقابية عن ما تقوم به المحافظات، وما تصرفه من أموال ، مشيرا إلي أنه إذا تم الأمر من البداية لن يتم إهدار هذه الجهود، مؤكدا علي أن الأمل كبير علي حركة المحافظين الأخيرة أن تكون واعية لهذا الأمر وتفعل وزارة التنمية المحلية كتابها الدوري بشأن هذا الأمر من أجل الصالح العام.
وعقب علي حديثه اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، بالتأكيد علي أنه منذ أن تولي المسؤولية يدرك هذا الأمر في كفر الشيخ ويشارك النواب في الخطة الاستثمارية من أجل رؤيتهم التي يتم وضعها في الاعتبار والتي تخدم في النهاية المواطن ، فيما أكد النائب محمد الحسيني، علي أنه بذلك يكون محافظتي كفر الشيخ والبحيرة هي ما تقوم بذلك ، ونتمني أن يكون الأمر علي باقي المحافظات.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبي إحاطة مقدمة من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن سرعة تشغيل سيارات سرفيس داخل مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السكنية إلي داخل مدينة فوة.
وعقب اللواء محمد بندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، مؤكدا وجود مشكلات بشأن المواقف وسيارات السرفيس، وأشار إلى تضامن المحافظة مع طلب النائب فتحى الشرقاوى، قائلا: "بالنسبة لمطوبس،يوجد 17 موقف سرفيس، وحاولنا خلال الشهور الماضية نعمل مثل القاهرة بإدخال شركات ونعطيها خطوط لمواجهة احتكار سيارات الأجرة، ولكن كانت هناك ظروف حالت دون تحقيق ذلك، وسندرس إدخال شركات فى أقرب وقت، سنحاول حل هذا الموضوع"، وأوصت اللجنة بزيادة عدد سيارات السرفيس فى مدينة مطوبس.
وانتقد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، انتشار التوك توك بشكل عشوائى وبدون ترخيص، قائلا: "ربنا بلانا بهذه التكاتك، للأسف لابد من تقنين التوك توك وتحديد خط سيره".
