برلماني: مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة تؤكد دوره في تنشيط القطاع

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أهمية الدعم الذي توفره الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم من شأنه تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات ما يُقلل الاستيراد من الخارج، وتوفير الصناعات الإستراتيجية محليًا، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل، إضافة لأن الصناعة حجر أساس التصدير للخارج وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح متولي فى بيان صحفى له أن هذا الدعم بدأ بمبادرة البنك المركزي في الـ200 مليار جنيه لدعم المصانع، كما بدأت الدولة في دعم الكهرباء والغاز للمصانع، إضافة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بداية من 2016، الذي دعم الأراضي الصناعية المرخصة في مناطق الصعيد، مع العمل على حل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي تحتاجها الدولة.

وأشاد النائب بالمبادرة الجديدة التي يستعد البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة لإطلاقها لدعم القطاع الصناعي، مع اقتراب انتهاء المبادرة السابقة التى كانت بقيمة 200 مليار جنيه التى خصصت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن دعم القطاع بـ4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تنشيط القطاع.

مؤكدًا تطور آلية عمل البنك المركزي والتي اختلفت على مدى الـ5 سنوات السابقة، فأصبح شريكًا في عملية التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، من خلال المبادرات التي يطلقها لدعم القطاع الصناعي والتي يكون لها تأثير إيجابي كبير.

وأضاف أن المبادرة الجديدة يجب ألا تقتصر على الدعم المالي المنخفض العائد بل يجب أن تشمل خفض على أسعار المياة والطاقة التى يتم توريدها للمصانع، وتوفير دورات تدريب للعمالة لرفع جودة المنتجات.

مؤكدًا أن تعزيز الابتكار وتطوير بيئة صناعة الأعمال ضرورة ملحة لتحقيق الدمج الفعال للاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.