حقوق إنسان البرلمان تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم في الندوة المخصصة لمناقشة "سياسة العقوبات الجماعية السرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، والتى نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

وأثنى عابد فى بداية كلمته على اختيار موضوعًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف تسليط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة ضد حقوق الانسان الفلسطينية وسياسات العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إذا أردنا أن نرصد ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال وعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني فسوف نجد كما كبير من الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان لشعب احتلت أراضية وسلب منه وطنه وحرم من ممارسة أبسط حقوق الانسان التي ضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وكل هذا يأتي في سياق ممارسة إسرائيل لسلسلة من العقوبات الجماعية واستعمالها القوة المفرطة في تعاملها مع الشعب الفلسطينى.

واستطرد:على سبيل المثال وليس الحصر- تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بالأعمال الآتية:- فرض حصار غير قانوني على قطاع غزة للسنة الحادية عشرة على التوالي، مخضعة بذلك ما يقرب من مليونين من أهالي غزة للعقوبات الجماعية ، مما ترتب عليه تقييد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع، وهذا يشكّل عقوبة جماعية لمليونين من أهالي قطاع غزة و إخضاع حرية التنقل بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية للقيود من خلال نظام نقاط التفتيش، وحواجز إغلاق الطرق و اعتقال السلطات الإسرائيلية للآلاف من الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية داخل إسرائيل على نحو غير قانوني، واحت جاز المئات رهن الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمات وقيام قوات الأمن الإسرائيليون بضرب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وبإساءة معاملتهم دون محاسبة على ذلك، ولا سيما عند القبض على الأشخاص وأثناء استجوابهم وهدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وفى القرى داخل إسرائيل، مما أدى إلى نزوح قاطنيها قسرًا واغلاق القدس وتشديد إجراءات الدخول اليها.

وقال : نحن إذا كان المجتمع الدولى بجميع منظماته يتحدث ويخشي على حقوق الإنسان، فأين المجتمع الدولى ومنظماته مما يحدث من إسرائيل وانتهاكها لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة؟ وأين دور امريكا هذه الدولة العظمى، التي تدعي بانها راعية الديمقراطية في العالم، وهى تخالف دستورها ومبادئها والقواعد التي تأسست عليها وفي مقدمتها الاستقلال لجميع شعوب العالم والحريّة بدون اي تمييز عنصري وحق تقرير المصير؟

وأضاف:نحن نعلم جميعا أن السلطات الإسرائيلية تعرقل محاولات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بمنع هيئات حقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن في ذلك "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن إسرائيل أقر ت تعديلا في 2017 على "قانون الدخول إلى إسرائيل "، وبمقتضاه يحظر دخول إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة على أي شخص يدعم منظمة تعمل على مقاطعة إسرائيل أو الكيانات الإسرائيلية، بما فيها المستوطنات.

وتابع:لعل ما سبق يقودنا إلى ما يحدث من )تناقضات بشأن تطبيق حقوق الإنسان( حيث أن من الواضح أن هناك ازدواجية وعدم حيادية في تحديد مفاهيم حقوق الإنسان ومن الذي من حقه الحصول على تلك الحقوق!! وأن ما انتزعته إس ا رئيل من الاوربيين عن طريق منحهم أرض كتعويض عن انتهاكات لحقوق انسان تعرضوا لها، لم يكن رادعا أخلاقيا إسرائيل التى تر وج لنفسها باعتبارها “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهى تنتهك حقوق الانسان في الدولة التي احتلتها وهى دولة فلسطين.

وأوضح أن الحقيقة أن ما يحدث من سياسات للعقاب الجماعى التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترتقى الى جرائم حرب بموجب القانون الدولى الإنساني، وتخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تؤكد المادة 33 من اتفاقية جنيف الاربعة أنه )"لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.(" كما أن الترحيل القسري للفلسطينيين يُعدُّ انتهاكًا للقانون الدولي الذي يصنف السكان القاطنين في المنطقة المحتلة "سكان محميون "، وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الأربعة الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين المحميين وتعتبره جريمة حرب. وإذا مورسَ على نحو منتظم وواسع النطاق، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُعدّه جريمةً ضد الإنسانية .
لذلك ومن هذا التجمع المعنى بحقوق الانسان.

وطالب المجتمع الدولي ممثلا في جامعة الدول العربية،والأمم المتحدة، ولجان حقوق الإنسان في العالم بتحمل المسؤولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام إسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيجب على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين من الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتم:لا أقول أن نكتفى ببيانات الشجب والادانة لكن يجب أن يعلم العالم كله أن الممارسات العقابية الجماعية الإسرائيلية وعدم اكترثها بالمجتمع الدولى من شأنها أن تعيق تحقيق السلام في المنطقة، بل وتقوض أحلام السلام والاستقرار الذى ننشده ونسعى اليه جميعا، كما وأن الصمت الدولي على استمرار العدوان الإسرائيلي يشجع إسرائيل على تحقيق المزيد من مخالفتها للقانون الدولي وانتهاك حقوق الانسان.