الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التصديري للكيماويات: 2020 عام إحياء للميت ومساعدة المتعثر من الصناع.. تراجع صادرات القطاع 10% بسبب تراكم مديونية المساندة التصديرية.. وتركيا الأعلى استيرادا للكيماويات المصرية

صدى البلد

  • أبو المكارم: مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة صعبة لكنها صائبة
  • تراكم المديونية وسعر الدولار وراء تراجع صادرات القطاع
  • 5.4 قيمة مستحقات قطاع الكيماويات بالمساندة التصديرية

أجمع رجال الأعمال بقطاع الكيماويات على أن مبادرة المركزى بدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه صائبة لكنها صعبة التنفيذ، مؤكدين تراجع صادرات القطاع بسبب الدولار، وتراكم مديونية المستحقات للمساندة التصديرية لدى الحكومة.

وأشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان اليوم، الخميس، بمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية عبر تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه سنويا للصناعة بفائدة ١٠٪‏ متناقصة وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.

والقرار وفقا لـ"أبو المكارم" صعب ولكنه صائب ومن أفضل القرارات التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى أنه من شأنه أن يحدث طفرة في الناتج الصناعي لترتفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتتراوح بين ٢٥-٣٠٪‏ .

وقال إن عام ٢٠٢٠ سيكون عام الصناعة (إحياء الميت ومساعدة المتعثر)، حيث تغطي المبادرة ٩٦ ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوايد الديون فيبلغ عددها ٥١٨٤ مصنعا، وهي بهذا تمنح فرصا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد بإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزى، وإلغاء الفوائد البنكية لأولئك الذين تمكنوا من سداد أكثر من ٦٥٪‏ من مديونياتهم.

وكشف عن لقاء من المقرر عقده الاثنين المقبل مع الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، بحضور جمبع رؤساء المجالس التصديرية يتم خلاله الرد علي استفسارات المصدرين من أعضاء المجالس التصديرية حول البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وآليات تنفيذه والمنظومة الجديدة لدعم المعارض الخارجية.

وأكد أبو المكارم أهمية اللقاء في ظل عدم وضوح الكثير من النقاط المتعلقة بالآليات الجديدة للمساندة، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق الآليات الجديدة على نحو جيد، فإنه سيكون له مردود إيجابي على الصادرات، خاصة أن هناك إجماعا من قبل أعضاء المجالس التصديرية والمصدرين على أن النظام الجديد للمساندة التصديرية لم يكن على مستوى التطلعات وطموحات أعضاء المجالس، فضلا عن كونه لم يستجب لما تمت صياغته من مطالب ومقترحات على مدى الخمسة أشهر الماضية.

وأضاف أنه جار الترتيب لعقد لقاء آخر مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية، لبحث المشاكل التي تعترض النظام الجديد للمساندة وإمكانية تعديل النظام بما يستجيب لطموحات وتطلعات المصدرين، خاصة أن هناك شبه إجماع على المطالبة بالعودة إلى البرنامج القديم للمساندة.

وأوضح أن عام ٢٠١٩ من أصعب الأعوام التي مرت على قطاعي الصناعي والتصدير، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع مع بداية العام الجديد، متوقعا أن يشهد ٢٠٢٠ استقرارا في سعر الدولار، مما ينعكس إيجابيا على أداء الصادرات.

وكشف خالد أبو المكارم عن لقاء يتم الإعداد له بين إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، وأعضاء شعبة المنظفات من المجلس (منتجي الصابون الذين يقومون بالتصدير إلى دولة مدغشقر) لتعريفهم بمتطلبات المرحلة القادمة لتفادي أي قرارات أو إجراءات سلبية قد تتعرض لها الصادرات المصرية من هذا البند للسوق المدغشقرية، بعد إعلان سلطات التحقيق في دولة مدغشقر ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد وارداتها من منتج الصابون.

من ناحية أخرى، كشف خالد أبو المكارم قيام سلطة التحقيق بوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ببدء تحقيق إجراءات وقائية على وارداتها من الأسمدة المركبة والنيتروجينية، وما طالب قطاع المعالجات التجارية باعتبار مصر طرفا معنيا بالتحقيق حماية للصادرات المصرية من هذين البندين.

وقال إنه يجري حاليا بحث الشكوى الواردة من شركة "إيجيبت ساك" بشأن قرار السلطة الأوغندية باتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الأكياس الورقية من ٦٪‏ إلى ٣٥٪‏، مما أدى إلى تراجع المستوردين في أوغندا عن استكمال تعاقدات سابقة والإحجام عن إبرام أي تعاقدات جديدة، خاصة أن القرار كان لمدة عام وتم تجديده مرة أخرى في يوليو ٢٠١٩.

وأشار إلى قيام الهند ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد وارداتها من صنف الفينول، وأنه جار بحث ما إذا كان هناك شركات مصرية تقوم بتصدير هذا المنتج إلى الهند من عدمه.

من جانبه، تحفظ جون وديع، أمين عضو المجلس، عن الفترة الطويلة التي ستستغرقها عمليات تسوية متأخرات المساندة التصديرية، والتي تصل إلى نحو ٥ سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة لجميع المجالس حوالي ٢٤ مليار جنيه يخص الصناعات الكيماوية والأسمدة، منها نحو ٤.٥ مليار جنيه.

وقال وديع إنه لابد من إيجاد حل للمصانع الصغيرة التي تحتاج إلى تدفقات نقدية سريعة للاستمرار في النشاط، مشيرا إلى أنه ليس بمقدورها انتظار فترة تسوية المستحقات.

من جهة أخرى، تحفظ وديع على ما تم الإعلان عنه من أنه سيتم أولا دراسة ملفات الشركات التي عليها متأخرات ضريبته لتسويتها مع مستحقاتهم المتأخرة من المساندة التصديرية، معتبرا أن في هذا إجحافا للشركات الملتزمة ضريبيا، فهي من المفروض أن يكون لها الأولوية في دراسة ملفاتها للمساندة، مطالبا بعدم المبالغة في تقدير رسوم الموانئ وخدمات المناولة في الموانئ حتى تعاود الصادرات ارتفاعها وتتعافى.

واتفق عضو المجلس أسامة زكي مع الرأي السابق في أن برنامج دعم الصادرات الذي تم الإعلان عنه لم يكن هو ما عكف على العمل عليه أعضاء المجالس لشهور طويلة، مشيرا إلى أن البرنامج محبط للغاية للصناعات الكيماوية، حيث لم تتجاوز حصة القطاع من ميزانية المساندة عن ٩٪‏ رغم أنه يعتبر من أكبر المجالس من حيث حجم الصادرات.

وأكد أنه إذا لم يتم الَّبت في منظومة دعم المعارض الخارجية من شأن الصادرات أن تتأثر، خاصة أن هناك الكثير من الشركات التي ليس لديها القدرة على تحمل تكلفة المشاركة في المعارض الخارجية.

من جانبه، كشف وائل عمر، عضو المجلس، عن عدد من الأسابيع الترويجية المصرية التي يتم الإعداد لها في دول حوض النيل خلال ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذه الدول ذات معدل نمو اقتصادي مرتفع والكثير من الدول تتجه أنظارها إليها.

وقال: "نحن نسعى إلى مخاطبة هذه الدول بإمكانياته مساعدتها في النمو من خلال ما نقدمه لهم من منتجات خدمية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وهو يستهدف زيارة كل من تنزانيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان خلال ٢٠٢٠".

من ناحيته، كشف وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس، عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير- أكتوبر" من العام الحالي بنحو 10% لتسجل ما قيمته 4.363 مليار دولار مقابل 3.839 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال وليد عزب إن التراجع يعود إلى مجموعة من الأسباب يأتي على رأسها تراكم المديونيات نتائجه لتأخر صرف المساندة التصديرية وعدم رد ضريبته القائمة المضافة لعدد كبير من الشركات، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وعدم استقرار سعره خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى عزوف بعض المصدرين عن تنفيذ تعاقداتهم التصديرية تجنبا للمزيد من الخسائر.

وأوضح عزب أن صادرات "منتجات اللدائن البلاستيك" خلال 10 أشهر من العام الحالي بنحو 4% لتسجل ما قيمته 1.571 مليار دولار مقابل 1.509 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت صادرت "المنتجات الزجاجية" بنحو 5% لتبلغ ما قيمه 153.80 مليون دولار مقارنة بنحو 130.03 مليون دولار، كما زادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنحو 20% لتبلغ ما قيمته 146.47 مليون دولار مقارنة بنحو 109.39 مليون دولار، وسجلت صادرات "الخلايا الجافة والبطاريات" ارتفاعا بلغ 17% لتبلغ ما قيمه نحو 15.89 مليون دولار مقارنة بنحو 9.81 مليون دولار.

في المقابل، تراجعت صادرات "منتجات الأسمدة" بنحو 1% لتبلغ ما قيمته 1.116 مليار دولار مقارنة بنحو 1.132 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت صادرات "المنتجات الورقية والكرتون" بنحو 12% لتسجل نحو 436.83 مليون دولار مقارنة بنحو 497.09 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت صادرات "الكيماويات غير العضوية" انخفاضا بنحو 19% لتبلغ ما قيمته 345.98 مليون دولار مقارنة بنحو 285.53 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من "المنظفات" تراجعت بنحو 21% لتسجل ما قيمته 191.14 مليون دولار مقارنة بنحو 241.74 مليون دولار، وانخفضت صادرات" الكيماويات المتنوعة" بنحو 40% لتبلغ ما قيمته 140.37 مليون دولار مقارنة بنحو 232.46 مليون دولار، كما تراجعت صادرات "الكيماويات العضوية" بنحو 65% لتسجل نحو 129.67 مليون دولار مقابل 366.44 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن صادرات مصر من "الفحم الحجري والمواد القارية والشموع المعدنية"سجلت تراجعا بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 95.27 مليون دولار مقارنة بنحو 100.38 مليون دولار، كما تراجعت صادرات" المواد اللاصقة" بنحو 56% لتبلغ ماقيمته 20.56 مليون دولار مقابل 46.85 مليون دولار، وانخفضت صادرات" خامات الأفلام " بنحو 55% لتسجل ماقيمته 3 آلاف دولار مقارنة بنحو 7 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة، أوضح أن "تركيا" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 16% من صادرات القطاع بما قيمته 718.46 مليون دولار، تلاها "إيطاليا" و"فرنسا" و"الهند" والتى استحوذت كل منها على 5% من صادرات القطاع بما قيمته 222.50 مليون دولار و212.57 مليون دولار و210.15 مليون دولار على التوالي.

وقال إن كلا من "إسبانيا" و"المملكة العربية السعودية" و"بلجيكا" استحوذ على 4% من صادرات القطاع بما قيمته 192.07 مليون دولار، و184.64 مليون دولار، و155.70 مليون دولار.

وأضاف أن "أمريكا" استحوذت على 3% من صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال 10 أشهر بما قيمته 151.40 مليون دولار، كما استحوذت" السودان" على 3% من الصادرات بما قيمته 150.18 مليون دولار، واستحوذت "المغرب" على 3% بما قيمته 144.39 مليون دولار.