EN 
التنمية المحلية: اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو لتمويل برامج تطوير الإطار المؤسسى للحكم المحلي | شعراوي: لتمكين اللامركزية
وزير التنمية المحلية:
= تطوير الجانب المؤسسي وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
= دعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية
= تحسين مهارات المرأة القيادية والذي يهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة
= أهمية دعم الإطار المؤسسى وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية
كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتوفير مبلغ ٩ ملايين يورو لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسى للحكم المحلي ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر.
وأوضح اللواء شعراوى أن الأربعة برامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون على النحو التالى، برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية والذي يهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة بالإضافة إلى وحدات إقليمية مسئولة عن مبادرات تمكين المرأة ودعم دورها التنموي في محافظات مصر.
وقال "شعراوي" إن ثانى تلك البرامج متمثل فى برنامج إصلاح مراكز المعلومات ونظم دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات، والذي يهدف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية من أجل تحقيق الاتصال والتفاعل في إطار من اللامركزية، بالإضافة إلى دعم المحافظين والقيادات المحلية لتكون أكثر دراية بخطط التنمية المحلية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية.
وأضاف الوزير أن البرنامج الثالث يتضمن بالتطوير المؤسسي للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية ويساهم هذا البرنامج في تطوير الجانب المؤسسي وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، مضيفًا أن البرنامج خاص بتحويل مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لأكاديمية للتنمية المحلية، حيث يستهدف هذا البرنامج تطوير مؤسسة تدريب للإدارة المحلية على المستوى الوطني فضلا عن ايجاد منصة اقليمية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة فى مجال التنمية والحكم المحلى.
وأكد "شعراوى" على أهمية دعم الإطار المؤسسى وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية وإيجاد منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات اللامركزية ورفع الكفاءة للنظم المحلية.
