EN 
وصف النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مبادرة مجلس الوزراء والبنك المركزي بشأن إنقاذ المصانع المتعثرة ودعمها في مبادرة فريدة من نوعها وإعادة دمجها في سوق العمل من جديد بأنها خطوة هامة وفتح صفحة جديدة مع هؤلاء تؤكد مساندة الدولة لهم والوقوف بجانبهم للعودة إلى سوق العمل من جديد، لافتًا إلى أن عدد أصحاب المصانع المتعثرة كبير وحسب ما أعلنت عنه الحكومة فهو 5184 مصنعا متعثرًا والفوائد تراكمت عليهم ودخلوا في نزاع قضائي مع البنوك، وبلغ حجم الفوائد المتراكمة مع البنوك 31 مليار جنيه.
وأكد النائب محمد المسعود أن هذه المبادرة هامة لرفع الأعباء والمعاناة عن أصحاب هذه المصانع وتحفيزها للعودة لسوق العمل من جديد، مؤكدًا أنها بارقة أمل لهم من جديد وحافز للمصانع المغلقة والتي أغلقت أبوابها وتراكمت مديونياتها وتم تشريد العمالة بها.
وذكر "المسعود" في بيان، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بدفع عجلة الإنتاج وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبالتالي فتم مراجعة ملف المصانع المتعثرة وإعفائها من الفوائد المتراكمة لكي تمنح فرصًا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد والعودة لسوق العمل ودفع عجلة الإنتاج وتصدير منتج مصري.
