خبراء دوليون يدعون الدول الأفريقية إلى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

أكد درامان هيدارا، مدير فريق العمل اللائق بمكتب منظمة الأمم المتحدة بالسنغال، أهمية الربط بين التعليم والتشغيل، داعيا إلى تطوير مؤسسات التعليم في أفريقيا لتسد هذه النوعية من الطلب في سوق العمل.

وقال هيدارا - خلال مؤتمر صحفي عن تشغيل الشباب عقد اليوم على هامش المؤتمر الإقليمي الأفريقي الرابع عشر الذي يختتم أعماله غدا في ابيدجان - إنه رغم نقص الوظائف والبطالة في أفريقيا، إلا أن هناك وظائف أخرى لا تجد الكفاءات التي تشغلها، وبالتالي يتعين تطوير مؤسسات التعليم في أفريقيا لتسد هذه النوعية من الطلب في سوق العمل. وكذلك لا يتعين أن يذهب الجميع إلى الجامعات للحصول على شهادة عليا، حيث أن هناك حاجة للتعليم الفني والمهني.

وأشار إلى أن نحو ١٥ مليون شاب في أفريقيا يعانون من البطالة، غير أن وراء هذا الرقم العديد من الدلالات الأخرى المرتبطة بانعدام المساواة وتدني مهارات العمل وزيادة نسبة العمل في القطاع غير الرسمي.

وأوضح هيدارا أنه بحلول العلم القادم ستكون نسبة ٩٣% من القوى العاملة بالدول النامية تعمل في النشاط الاقتصادي غير الرسمي بما يعنيه ذلك من غياب الحماية الاجتماعية وخلافه.. منوها بأن العديد من أبناء أفريقيا عموما أخذ مراكب الموت إلى أوروبا بحثا عن فرص عمل.

ولفت إلى أنه خلال العقد الماضي وعلى الرغم من ٦ من بين الدول ال١٠ الأكثر نموا في العالم كانت من أفريقيا، إلا أن البلدان الأفريقية لا تزال تعاني من نسبة كبيرة من الفقر.

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب إحداث تغييرا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية لإدماج كافة أبعاد العمل اللائق في خطط العمل والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن النمو الاقتصادي يجب أن يشمل الجميع ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، وهذا هو نموذج النمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه أفريقيا.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، قال درامان هيدارا، إنه حتى عام ١٩٩٠، كان خريجو الجامعات يتوجهون إلى الوظائف الحكومية التي لم تعد تستوعب المزيد، وبالتالي هناك الآن حاجة لدعم التوظيف الذاتي ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب منذ الصغر وإنشاء المشروعات الخاصة.

من جانبها، قالت سوكتي داسجوبتا، مديرة إدارة التشغيل وسوق العمل بمنظمة العمل الدولية، إن ٩٠% من الشباب في أفريقيا يعملون في القطاع غير الرسمي، وإنه بحلول عام ٢٠٤٠ سيعادل حجم سوق العمل في أفريقيا نظيره في الصين والهند.
وأضافت أن التطور التكنولوجي يؤثر أيضا على القطاعات التي تحتاج حاليا إلى عمالة كثيفة، وبالتالي فإن الدول الأفريقية توجه تحدي زيادة حجم الأيدي العاملة في الوقت الذي يؤدي التطور التكنولوجي إلى تقليل الاعتماد على العامل البشري، لذا يتعين التوجه إلى القطاعات الرقمية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأزرق وهي القطاعات التي ستشهد خلق المزيد من فرص العمل مستقبلا… وفي هذا الإطار فإن الشباب هم الأكثر قدرة على استيعاب التطور التكنولوجي والتحول نحو الرقمنة، بما يمثل فرصة للشباب في أفريقيا.