لحل أزمة ارتفاع نسب الطلاق.. برلماني يطالب باستبدال محاكم الأسرة بهيئة محلفين

كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن تقدمه بتعديل على قانون الأحوال المدنية، يستهدف التعديل إلغاء محاكم الأسرة وإستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور هيئة المحلفين سيكون النظر فى المشكلة الأسرية بين الزوجين والتى تصل إلى الطلاق، بحيث يتم إحضار 4 شهود عدول، يقروا بحلفان الزوج أو الزوجة بشأن معاملة أيا منهم بشكل سيىء للاخر، على أن يتم الفصل فيما بينهما بالتراضى بعيدا عن المحاكم وسداد كل مستحقات الزوجة من المؤخر والقايمة وسداد مستحقات الأبناء والتعهد برعايتهم بشكل كامل ، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس فورا.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الهدف من إلغاء محاكم الأسرة وتشكيل هيئة المحلفين هو الحفاظ على الأسرة المصرية وثوابتها.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيانًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والتعليم، بشأن " ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019 مقارنةً بالأعوام السابقة".

وقالت النائبة، في بيانها: "أن كثرة حالات الطلاق في مصر، يدق ناقوس الخطر ومشكلة تحتاج إلى علاج ونظر بشكل عاجل، لما يشكل تهديدًا للبناء الأسري في المجتمع، فقد كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2019 مقابل 198269 شهادة عام 2018، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2018 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2019".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى "أن أهم الأسباب لتفاقم تلك الظاهرة هي أزمة القيم التي تواجه المجتمع المصري، حيث ينظر البعض إلى الزواج ليس بناء لأسرة تكون نواة للمجتمع بدون تضحية وتعاون أصبح اليوم علاقة مؤقتة، هذا بالإضافة إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية".

وشددت الشبراوي على "ضرورة وجود توعية مجتمعية بالمدارس والجامعات والأندية وزيادة الرقابة على البرامج التليفزيونية والمسلسلات والعمل على التوعية الاقتصادية وعدم المغالاة في المهور وتغيير ثقافة المظاهر والعمل على التوعية الثقافية للارتقاء بالنفس واختيار الشريك".