EN 
بعد اتفاقه مع عراب الخراب.. كيف أحرق أردوغان السراج؟
منذ توقيع رئيس مجلس الوفاق الوطني الليبي فايز السراج غير المعترف به في ليبيا، لاتفاقيتين مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي، أحدهما بشأن التعاون البحري وترسيم الحدود البحرية، والأخرى فيما يخص توسيع التعاون الأمني بين البلدين، ولم تهدأ الأوضاع ليس في ليبيا فحسب لكن في المنطقة بأسرها.
اتفاق تركيا مع السراج والذي قوبل بالرفض والتنديد من جميع دول المنطقة التي تجمعها حدود بحرية على البحر المتوسط وفي مقدمتها مصر وقبرص واليونان، بجانب الرفض الليبي لمثل تلك الاتفاقيات غير الشرعية التي أبرمها رئيس مجلس الوفاق الوطني غير المعترف به في الداخل الليبي.
خيانة عظمى من السراج
الرفض الليبي لاتفاقية السراج مع تركيا، جاء نتيجة المطامع التركية في الأراضي الليبية، والرغبة المستميتة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وجود موطأ قدم له في المنطقة، حتى وجد ضالته في حكومة السراج مقابل ما يقدمه للمليشيات المسلحة في ليبيا من سلاح ومساعدات، وهو ما دفع البرلمان الليبي لإتهام السراج بـ «الخيانة العظمى»، ومطالبة الأمم المتحدة لإلغاء اعتماد حكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب ممثلا للشعب الليبي باعتباره هو السلطة الوحيدة المنتخبة في ليبيا.
الاتفاق التركي مع السراج، والذي تم رفضه في الداخل الليبي خاصة وأنه بمثابة استباحة للسيادة الليبية في البر والبحر والجو، تم رفضه دوليا من جميع دول الجوار التي تطل على البحر المتوسط خاصة دول مصر وقبرص واليونان والتي يجمعها اتفاقيات ترسيم لحدودها البحرية، وهو ما أدخل ليبيا في نفق جديد من الازمات سببها الرئيسي خضوع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لتركيا على حساب مصلحة الدولة الليبية.
مصر وفرنسا لا تعترفان بالاتفاق
وفي بيان عن وزارة الخارجية المصرية، عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا، على اعتبار أن ذلك بمثابة تجاوزا للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات (المؤسس لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا) لما يمثلانه من انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.
قبرص تلجأ لمحكمة العدل الدولية
وعلى مدار أكثر من أسبوع من لغة بيانات الإدانة والتنديد بمذكرتي التفاهم بين أنقرة والسراج، بدأت الدول التي تمثل تلك الاتفاقيات تجاوزا في حقها في اتخاذ خطوات أكثر جدية على أرض الواقع، حيث أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها، وذلك بعد توقيع أنقرة اتفاقية مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية.
وفي بيانه شدد الرئيس القبرصي على أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة، وهو الغرض من شكواها أمام المحكمة الدولية في لاهاي مؤكدا أن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها.
طرد السفير الليبي
وكما أعلنت كل من مصر وقبرص وفرنسا رفضهما، أعلنت ايضا اليونان لكن بطريقتها الخاصة عن طريق طرد السفير الليبي في اليونان تعبيرا عن غضبها على الاتفاق الذي أبرمه فايز السراج مع أنقره بخصوص ترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية، وأمهلت السفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة تلك الاتفاقىة بمثابة انتهاك سافر للقانون الدولي.
