برلمانى يطالب بتشكيل لجنة حكومية لدراسة مدى جدوى تطوير قطاع الأعمال

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الخطة التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، لتطوير ذلك القطاع والشركات التابعة له، تتطلب الدراسة الدقيقة والتأنى في تنفيذها، والتأكد من مدى جدواها، لا سيما وأن ذلك الملف من الملفات المهمة وتدهور كثيرا بسبب سوء إدارته من جانب الوزراء المعنيين عبر السنوات الماضية.

وأضاف بسيونى في تصريح له، أن شركات قطاع الأعمال، كانت بمثابة أعمدة الاقتصاد المصرى فى فترات سابقة، محققة أرباح ونهضة صناعية بالبلاد، قبل أن تتدهور أوضاعها وتتكبد خسائر باهظة وتتسبب في تراجع الصناعة المصرية، وذلك بسبب الفشل في إدارتها وعدم الاهتمام بتطويرها وعلاج الخلل بها، حيث لم يهتم مسئوليها سوى بتقاضى رواتبهم فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة الجدوى من خطة إعادة هيكلة ذلك القطاع، التي تتضمن عدة محاور، مثل إعادة هيكلة الشركات سواء كانت رابحة أو خاسرة والبدء باصلاح الخاسرة منها، عبر تمويل ذاتى باستغلال الأصول غير المستغلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها، والشراكة في إدارتها، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، وكذلك المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

وحذر د, حسن بسيونى، من البدء في تلك الخطة والتصرف في بعض الأصول، وكذلك صرف المبلغ المخصص بمبادرة البنك المركزى، قبل إعداد دراسة عن مدى جدواها، وعدم تحقيق نتائج ملموسة تنهض بالصناعة المصرية والقطاع العام، قائلا: "لا بد أن يكون هناك حصر بالمصانع والشركات التي سيتم إعادة هيكلتها والأصول التي سيتم التصرف فيها، وتحديد قيمة العائد والنتيجة من وراء ذلك وخلال اى مدة زمنية، حتى لا يكون هناك اهدار للمال والوقت على سبيل التجربة، وكذلك لا بد من تحديد موقف العمالة بتلك الشركات والمصانع ومستحقاتهم المالية".

وطالب النائب، تشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتجارة والإسكان والإنتاج الحربي والقوى العاملة إضافة الى البنك المركزى، بحيث يكون هناك تنسيق بينهم كل في مجاله لحل تلك المشكلة والحفاظ على حقوق العمالة، ولا يكونوا كالجزر المنعزلة.

وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لانريد استمرار نزيف خسائر تلك القلاع الصناعية، وفى نفس الوقت لا نريد إهدار خطوات تطوير دون دراسة جدوى جيدة لها نتائج محددة، من شأنها عودة تلك القلاع الصناعية لريادتها مثل سابق عهدها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعة المصرية ومساعدتها على تحقيق التنمية الصناعية.