EN 
خلال الندوة التثقيفية لحماة الوطن:
مستشار بأكاديمية ناصر:
الحرب النفسية لا تحترم أي قيم أو مبادئ أو قوانين
رفعت قمصان:
رفعت قمصان:
انتخابات المجالس المحلية المقبلة بدون تقسيم إداري
نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الندوة التثقيفية الأولى، اليوم السبت، بمشاركة عدد من الخبراء وقيادات الحزب وشبابه على رأسهم رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي واللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن واللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب واللواء محمد علي بلال و واللواء محمد الغباشي واللواء أمين حسني المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية
في البداية، قال اللواء أمين حسني، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ملف الحرب النفسية فى منتهى الخطورة وقمة نجاحه في أننا لا نشعر بها ولا بالإجراءات التي تتم بشأنها سوى بالنتائج، وهو ما نراه في العديد من الدول بالمنطقة حيث العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ولفت حسني إلى أن البيئة التي يعيش فيها المواطنون سبيل أساسي في إتاحة ساحة الحرب النفسية، وخاصة على مستوى الإعلام بمنصاته المختلفة تليفزيون وإذاعة ومن ثم مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عصر الحروب النظامية انتهى والآن نحن بساحة الحروب النفسية وحروب الجيل الرابع منذ انتهاء حرب ١٩٧٣.
وأكد أن مثل هذه الحروب تشن على الصديق والعدو والحليف، ولا تحترم أي قيم أو مبادئ أو قوانين، وتسعى دائما لتحقيق الدولة الفاشلة، من خلال العديد من الوسائل وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشائعات والأكاذيب.
وأضاف أن الأساليب المعادية، تعتبر أحد أساليب حروب الجيل الرابع، والتي تأخذ مجموعة من الخطوات، حيث تتم عن طريق أسلوب التقارب والصداقة في البداية؛ وذلك لفتح قنوات اتصال معهم، ثم تدخل مرحلة التشكيك بعد ذلك، والتهديد والتخويف والخداع، وما أكثر استخدام هذه الأساليب، حيث يستطيع إقناعك بتخريب البلد بداعي العمل لمصلحتها، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الشائعات التي يتم العمل عليها بنظام علمي، وكيفية توجيه الرسالة المغلوطة، وهو أخطر أسلوب للعمليات النفسية.
وأكد أن هناك أساليب يمكن من خلالها مواجهة تلك الحرب النفسية أو حروب الجيل الرابع، وذلك عبر نظام علمي وأكاديميين وخبراء متخصصين، وكوادر علمية مؤهلة، لأنها تحتاج إلى عملية إبداع في الرد، وليس مجرد كتابة منشور في أي وسيلة لأنه من الممكن أن يكون له نتيجة عكسية، محذرا من المنشورات الدورية التي تليها الدول المعادية لمصر.
ولفت إلى أن حروب الجيل الرابع لا تتوقف فقط على قلب النظام، ولكن هناك استهدافا لتغيير الإسلام أيضا، بالطريقة التي يريدونها، وهذا واضح في سعيهم لتمكين تركيا وأردوغان من بعض الدول المجاورة، مضيفًا بأن العمليات النفسية لم تنته بعد، وهناك أمر خطير جدا، وهو أنه من الممكن أن نوقع أنفسنا فيها دون دراية.
وواصل حديثه: "في مصر مستهدفين بشكل مستمر ومن ثم لو عملنا بالعلم ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب لن يقدر علينا أحد في الداخل والخارج"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي بوش الابن قال منذ فترات بعيدة أن حروب الجيل الرابع ما هي إلا حرب صليبية ثانية.
من جانبه أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الكلمة وترويج الأكاذيب أخطر من الرصاص وهو ما تعتمد عليه الحروب النفسية تجاه الدول بمنطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
وأضاف الغباشي أنه بعد حرب ١٩٧٣ توجهت الدول الكبرى نحو الحروب الخبيثة عبر الأكاذيب والشائعات وهو ما لا نزال نعانى منه حتى الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث الإحباط والأكاذيب بإطار حرب نفسية واسعة، مؤكدا على أن اللواء أمين حسني، الخبير بأكاديمية ناصر العسكرية، يشارك معنا في هذه الندوة لما يملكه من فكر ورؤية واسعة في مجال الحرب النفسية وسبق أن شارك في حرب اليمن و ٦٧ و٧٣ وأدار ملف الحرب النفسية في هذه المرحلة ذات الأهمية.
قال اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة لن يكون لها تقسيم إداري على مستوى المحافظات مثل مايتم على مستوى مجلس النواب.
وأكد قمصان أن المجالس المحلية هي المطبخ الرئيسي لعمل الأحزاب السياسية حيث أنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانا بهذه الأهمية كان المشرع الدستوري واعي لهذا الأمر ووضع ١٠ مواد بباب نظام الحكم لأول مرة للإدارة المحلية وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية، مع تضمينها إمكانية نظام الانتخاب للمحافظين بعد أن كانت بالتعيين طوال الفترات الماضية.
وأضاف قمصان :" وفق المادة ١٨٠ من الدستور المجالس المحلية بالانتخابات وليس بالتعيين مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية حتى سحب الثقة من المحافظ بضوابط محددة"، مشيرا إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، حيث المادة ١٨٠ نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع التأكيد على أنه لايجوز حل المجالس المحلية سوى بإجراء قضائي بخلاف ماكان يتم في الماضي.
وبشأن المستوى التشريعي قال قمصان:" لاتزال الإدارة المحلية الآن َوفق قانون ٤٣لسنة ٧٩، ونحن أمام قانون جديد معروض أمام البرلمان ..وتم مناقشته على مدار ٦٣ جلسة بلجنة الإدارة المحلية بفصلين تشريعيين ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع ١٥٦ مادة منهم ٢١ مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع بالعديد من الأماكن وجلسات استماع واسعة تمت وفق الاعتبارات الدستورية في البرلمان وخارجه".
ولفت قمصان إلى أن مدى نجاح أي تشريع يتوقف على رضى الأطراف المختصة بهذا القانون وهو ما تم بقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون حدث به مناقشات كثيرة وتم التوافق على أن يكون النظام المختلط مابين القائمة المغلقة مع إتاحة الفرصة للفردي بواقع ٧٥ قائمة و٢٥فردي من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين قائلا:"نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة والشباب مش هيدخل يصقف زي زمان والوضع أصبح مختلف والاداء مختلف أيضا".
وتابع قمصان:" المجالس المحلية المقبلة سيكون بها أمور غير مسبوقة خاصة على مستوى إشراف الانتخابات حيث بعد أن كانت لجنة إدارية تشرف على انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية... الآن نحن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير جميع الانتخابات وفق المادة ٢١٠ تحت إشراف قضائي كامل قائلا :" اعتقد ان القانون الجديد للإدارة المحلية حين عرضه على الجلسة العامة سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه وقد يطوله تعديلات أخرى".
وتطرق قمصان بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين والتي اعتبارها نادرة وحصلت عليها مصر جائزة كبرى وتدهش الجميع خاصة أنها مميكنه بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة، مؤكدا على أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر مدهشة بعد ميكنتها وتطويرها خاصة أنها يتم تغذيتها تلقائيا، مشيرا إلى أن وضع المجتمعات العمرانية بقانون الإدارة المحلية لها وضع خاص.
وواصل حديثه :" منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي في ٣مارس ١٩٥٦ حتي ١٩مارس ٢٠١١ لم يحدث أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات اي ٥٥عام سوى ٣ أمور متعلقة السماح للمرأة بان تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام ٢٠٠٠، تم تطوير جزئي بقاعده الرقم قومي، وفي ٢٠٠٥ تم استبدال الصناديق الخشبية المسمطة بالشفافة وهذه كل الإصلاحات الانتخابية في ٥٥عام، أما منذ ٢٠١١ حتى الآن وكنت انا من المسؤولين عن العديد من العمليات الانتخابية.
وأشار قمصان إلى أنه حدث حوالي ٤٦ إجرائي تشريعي ولوجستي وتنفيذي بشأن الانتخابات حققت بأننا وصلنا أن صوت المواطن يروح لمكانه قائلا:" أنا مش مسوؤل عن ما يحدث خارج المدرسة.. من أول باب المدرسة حتى النتائج كنت مسؤول عنها... وكل مواطن صوته يصل لما هو يريد ... واللي يقدر يقول انا صوته مرحش مكانه طوال السنوات الماضية انا مسؤول عنه".
ودلل قمصان على حديثه بأن العديد من دوائر الانتخابات ٢٠٠٥ فاز بها نواب بفرق بسيط لايتجاوز ١٠ أصوات عن الذين خرجوا من العملية الانتخابية وهذا تكرر في قرابة ٣٧ دائرة مما يؤكد أن الأصوات تذهب في مكانها مؤكدا على صعوبة التلاعب في الأصوات بسبب أن الفرز كان يتم في اللجان الفرعية
واختتم نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات حديثه قائلا :" الإصلاح الانتخابي مستمر ولا عودة للوراء والشباب اللي عايز يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".
نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الندوة التثقيفية الأولى، اليوم السبت، بمشاركة عدد من الخبراء وقيادات الحزب وشبابه على رأسهم رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي واللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن واللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب واللواء محمد علي بلال و واللواء محمد الغباشي واللواء أمين حسني المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية
في البداية، قال اللواء أمين حسني، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ملف الحرب النفسية فى منتهى الخطورة وقمة نجاحه في أننا لا نشعر بها ولا بالإجراءات التي تتم بشأنها سوى بالنتائج، وهو ما نراه في العديد من الدول بالمنطقة حيث العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ولفت حسني إلى أن البيئة التي يعيش فيها المواطنون سبيل أساسي في إتاحة ساحة الحرب النفسية، وخاصة على مستوى الإعلام بمنصاته المختلفة تليفزيون وإذاعة ومن ثم مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عصر الحروب النظامية انتهى والآن نحن بساحة الحروب النفسية وحروب الجيل الرابع منذ انتهاء حرب ١٩٧٣.
وأكد أن مثل هذه الحروب تشن على الصديق والعدو والحليف، ولا تحترم أي قيم أو مبادئ أو قوانين، وتسعى دائما لتحقيق الدولة الفاشلة، من خلال العديد من الوسائل وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشائعات والأكاذيب.
وأضاف أن الأساليب المعادية، تعتبر أحد أساليب حروب الجيل الرابع، والتي تأخذ مجموعة من الخطوات، حيث تتم عن طريق أسلوب التقارب والصداقة في البداية؛ وذلك لفتح قنوات اتصال معهم، ثم تدخل مرحلة التشكيك بعد ذلك، والتهديد والتخويف والخداع، وما أكثر استخدام هذه الأساليب، حيث يستطيع إقناعك بتخريب البلد بداعي العمل لمصلحتها، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الشائعات التي يتم العمل عليها بنظام علمي، وكيفية توجيه الرسالة المغلوطة، وهو أخطر أسلوب للعمليات النفسية.
وأكد أن هناك أساليب يمكن من خلالها مواجهة تلك الحرب النفسية أو حروب الجيل الرابع، وذلك عبر نظام علمي وأكاديميين وخبراء متخصصين، وكوادر علمية مؤهلة، لأنها تحتاج إلى عملية إبداع في الرد، وليس مجرد كتابة منشور في أي وسيلة لأنه من الممكن أن يكون له نتيجة عكسية، محذرا من المنشورات الدورية التي تليها الدول المعادية لمصر.
ولفت إلى أن حروب الجيل الرابع لا تتوقف فقط على قلب النظام، ولكن هناك استهدافا لتغيير الإسلام أيضا، بالطريقة التي يريدونها، وهذا واضح في سعيهم لتمكين تركيا وأردوغان من بعض الدول المجاورة، مضيفًا بأن العمليات النفسية لم تنته بعد، وهناك أمر خطير جدا، وهو أنه من الممكن أن نوقع أنفسنا فيها دون دراية.
وواصل حديثه: "في مصر مستهدفين بشكل مستمر ومن ثم لو عملنا بالعلم ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب لن يقدر علينا أحد في الداخل والخارج"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي بوش الابن قال منذ فترات بعيدة أن حروب الجيل الرابع ما هي إلا حرب صليبية ثانية.
من جانبه أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الكلمة وترويج الأكاذيب أخطر من الرصاص وهو ما تعتمد عليه الحروب النفسية تجاه الدول بمنطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
وأضاف الغباشي أنه بعد حرب ١٩٧٣ توجهت الدول الكبرى نحو الحروب الخبيثة عبر الأكاذيب والشائعات وهو ما لا نزال نعانى منه حتى الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث الإحباط والأكاذيب بإطار حرب نفسية واسعة، مؤكدا على أن اللواء أمين حسني، الخبير بأكاديمية ناصر العسكرية، يشارك معنا في هذه الندوة لما يملكه من فكر ورؤية واسعة في مجال الحرب النفسية وسبق أن شارك في حرب اليمن و ٦٧ و٧٣ وأدار ملف الحرب النفسية في هذه المرحلة ذات الأهمية.
قال اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة لن يكون لها تقسيم إداري على مستوى المحافظات مثل مايتم على مستوى مجلس النواب.
وأكد قمصان أن المجالس المحلية هي المطبخ الرئيسي لعمل الأحزاب السياسية حيث أنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانا بهذه الأهمية كان المشرع الدستوري واعي لهذا الأمر ووضع ١٠ مواد بباب نظام الحكم لأول مرة للإدارة المحلية وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية، مع تضمينها إمكانية نظام الانتخاب للمحافظين بعد أن كانت بالتعيين طوال الفترات الماضية.
وأضاف قمصان :" وفق المادة ١٨٠ من الدستور المجالس المحلية بالانتخابات وليس بالتعيين مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية حتى سحب الثقة من المحافظ بضوابط محددة"، مشيرا إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، حيث المادة ١٨٠ نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع التأكيد على أنه لايجوز حل المجالس المحلية سوى بإجراء قضائي بخلاف ماكان يتم في الماضي.
وبشأن المستوى التشريعي قال قمصان:" لاتزال الإدارة المحلية الآن َوفق قانون ٤٣لسنة ٧٩، ونحن أمام قانون جديد معروض أمام البرلمان ..وتم مناقشته على مدار ٦٣ جلسة بلجنة الإدارة المحلية بفصلين تشريعيين ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع ١٥٦ مادة منهم ٢١ مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع بالعديد من الأماكن وجلسات استماع واسعة تمت وفق الاعتبارات الدستورية في البرلمان وخارجه".
ولفت قمصان إلى أن مدى نجاح أي تشريع يتوقف على رضى الأطراف المختصة بهذا القانون وهو ما تم بقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون حدث به مناقشات كثيرة وتم التوافق على أن يكون النظام المختلط مابين القائمة المغلقة مع إتاحة الفرصة للفردي بواقع ٧٥ قائمة و٢٥فردي من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين قائلا:"نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة والشباب مش هيدخل يصقف زي زمان والوضع أصبح مختلف والاداء مختلف أيضا".
وتابع قمصان:" المجالس المحلية المقبلة سيكون بها أمور غير مسبوقة خاصة على مستوى إشراف الانتخابات حيث بعد أن كانت لجنة إدارية تشرف على انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية... الآن نحن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير جميع الانتخابات وفق المادة ٢١٠ تحت إشراف قضائي كامل قائلا :" اعتقد ان القانون الجديد للإدارة المحلية حين عرضه على الجلسة العامة سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه وقد يطوله تعديلات أخرى".
وتطرق قمصان بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين والتي اعتبارها نادرة وحصلت عليها مصر جائزة كبرى وتدهش الجميع خاصة أنها مميكنه بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة، مؤكدا على أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر مدهشة بعد ميكنتها وتطويرها خاصة أنها يتم تغذيتها تلقائيا، مشيرا إلى أن وضع المجتمعات العمرانية بقانون الإدارة المحلية لها وضع خاص.
وواصل حديثه :" منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي في ٣مارس ١٩٥٦ حتي ١٩مارس ٢٠١١ لم يحدث أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات اي ٥٥عام سوى ٣ أمور متعلقة السماح للمرأة بان تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام ٢٠٠٠، تم تطوير جزئي بقاعده الرقم قومي، وفي ٢٠٠٥ تم استبدال الصناديق الخشبية المسمطة بالشفافة وهذه كل الإصلاحات الانتخابية في ٥٥عام، أما منذ ٢٠١١ حتى الآن وكنت انا من المسؤولين عن العديد من العمليات الانتخابية.
وأشار قمصان إلى أنه حدث حوالي ٤٦ إجرائي تشريعي ولوجستي وتنفيذي بشأن الانتخابات حققت بأننا وصلنا أن صوت المواطن يروح لمكانه قائلا:" أنا مش مسوؤل عن ما يحدث خارج المدرسة.. من أول باب المدرسة حتى النتائج كنت مسؤول عنها... وكل مواطن صوته يصل لما هو يريد ... واللي يقدر يقول انا صوته مرحش مكانه طوال السنوات الماضية انا مسؤول عنه".
ودلل قمصان على حديثه بأن العديد من دوائر الانتخابات ٢٠٠٥ فاز بها نواب بفرق بسيط لايتجاوز ١٠ أصوات عن الذين خرجوا من العملية الانتخابية وهذا تكرر في قرابة ٣٧ دائرة مما يؤكد أن الأصوات تذهب في مكانها مؤكدا على صعوبة التلاعب في الأصوات بسبب أن الفرز كان يتم في اللجان الفرعية
واختتم نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات حديثه قائلا :" الإصلاح الانتخابي مستمر ولا عودة للوراء والشباب اللي عايز يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".
