EN 
- وزير المالية: البحث العلمي منصة للابتكار والاستثمار فى اقتصاد المعرفة
- رئيس الضرائب: نجري تحولا لجذب ثقة المستثمرين
أعلنت وزارة المالية عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب ضمن التكليفات الرئاسية لزيادة الحصيلة الضريبية والتيسير علي الممولين بما يعزز استعادة الثقة في الإدارة الضريبية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
وأكد الدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تجري تحولا للانتقال للمنظومة الإلكترونية بالتزامن مع الاجراءات التشريعية الراهنة لتحفيز الاستثمار وجذب ثقة المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أضاف " حسين" أن المصلحة تعمل حاليا علي بناء الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبي لتقديم الإقرارات الضريبية طواعية وتبسيط اجراءات الضرائب والتنسيق مع الجهات المعنية كالغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين لتحقيق الأهداف المنشودة، ورفع كفاءة الموظفين لديها وتدريبهم علي أحدث الوسائل المتطورة.
ذكر أن هناك عددا من المحاور تحكم عمليات تطوير المصلحة، من بينها تبسيط الاجراءات وميكنتها، وتطوير العنصر البشري لديها، اعادة هيكلة التشريعات المنظمة للعمل؛ موضحا أنه جار إعداد قانون جديد للضرائب علي الدخل وسيتم اصدار مسودته الأولي للعرض علي مجلس الوزراء ثم احالته لمجلس النواب لمناقشته قريبا، بالاضافة لدراسة تعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة نظرا لإثارته عددا من تساؤلات الممولين والمجتمع الضريبي.
أشار "حسين" إلى أن ملف ميكنة الضرائب بات ملحا لحصر المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال إصدار الفاتورة الإلكترونية للقضاء علي ظاهرة التهرب، موضحا أن المصلحة نجحت بالفعل في الشهور الماضية في إنشاء مركز اتصالات متكامل للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب وذلك من خلال الخط الساخن 16395 .
