برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو بالناتج المحلي

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات في نوفمبر 2016.

وقال فؤاد فى بيان صحفى له، إن مؤشر مديرى المشتريات الذى تصدره شركة "آى إتش إس ماركيت" البحثية اللندنية، يقيس نشاط الاقتصاد غير النفطي من خلال استطلاعات شهرية تجريها مع الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات؛ ويعكس درجة الثقة في الأداء الاقتصادى وفى النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص العامل في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع النفط، كما يبين مستوى الطلب على منتجات تلك الشركات سواء الطلب الداخلى أو طلبات التصدير من الخارج.

وأشار فؤاد، إلى أن هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ عامين؛ عند 46,6 في نوفمبر مقارنة ب 48,6 في أكتوبر أي أقل من مستوى 50 المحايد، مما يدل على أن القطاع الخاص غير البترولى في مصر يمر بفترة من الإنكماش تستمر للشهر الرابع على التوالى.

وأضاف فؤاد، أن المؤشر أشار إلى أن ذلك الإنخفاض الشهرى يعد الأسرع منذ تدشين المؤشر؛ رغم تسجيله انخفاضا في تضخم أسعار مدخلات الإنتاج لأحد أدنى مستوياته في تاريخ المؤشر، كما أظهر المؤشر أن التباطؤ الذي يشهده السوق المصرى أدى إلى إنخفاض ملموس في الإنتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات؛ وأدى إلى أول انخفاض في تعيين الموظفين منذ يوليو الماضى.

وأكد فؤاد، أن هذا المؤشر يعكس ما أوضحته بيانات الحسابات القومية للاقتصاد المصرى الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الإقتصادى العام المالى 2016\2017 انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى من 72% في الربع الأول من العام المالى 2016\2017 الي 68% في الربع الرابع من العام المالى 2017\2018.

وتابع فؤاد، أن كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، قد أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى عقب لقائها مع السيد رئيس الوزراء في أكتوبر الماضى؛ حيث أوضحت "أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الإقتصادى؛ مؤكدة أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى التحسن الاقتصادى إلي مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

وطالب فؤاد، بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الإقتصادية لمناقشته وبحث أسباب تراجع مصر في مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس درجة الثقة في الأداء الاقتصادى وفى النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص، وبيان أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودراسة كيفية تحقيق نمو اقتصادي مبنى على شراكة حقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالى وخلق مزيد من فرص العمل.