EN 
- وزيرة الاستثمار تفتتح مؤتمر "مدن المستقبل في مصر" نيابة عن رئيس الوزراء
- سحر نصر: التشييد والبناء القطاع الأكثر توفيرا لفرص العمل.. ويحظى بحوافز تصل لـ 50%
- إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصرى بـ 14 مدينة جديدة متكاملة
- وزير الإسكان يؤكد:
الاستثمار بمصر آمن ومستقر.. والسوق المصرية قوية وواعدة
الدولة ليست مطورا عقاريا بل عمرانى تخلق مناطق جديدة للتنمية العمرانية
نعمل على إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها
- الغرف التجارية العربية: المستثمرون بالمنطقة مهتمون بالاستثمار في قطاع العقارات بمصر
- المصرية اللبنانية: المدن الجديدة فى مصر تمثل فرص الاستثمار للقطاع الخاص
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر مدن المستقبل فى مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد حنفى، أمين عام الغرف التجارية العربية، ورؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال.
تنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا فى الاقتصاد المصرى، والأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على تقديم كافة الدعم للمستثمرين فى هذا القطاع من توفير حوافز واصلاحات تشريعية ومؤسسية قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن الهدف هو إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصرى من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة، تتضمن مناطق حرة واستثمارية وكافة الخدمات وشبكات ربط تربط كافة المدن ببعضها، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بحوافز تصل إلى 50 %.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز المشروعات التى أشادت بها المؤسسات الدولية هو مشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة على التنسيق المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق العمرانية.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وإقامة مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكى لصناعة الجلود.
وأضافت أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الاستصلاح الزراعي.
ونوهت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وسهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وفق نظام الكتروني يتيح حجز الأراضى وإتاحة فرص متساوية للجميع، بالإضافة إلى إطلاق خدمات (التأسيس والتوقيع والدفع) الإلكتروني من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
ولفتت الوزيرة، إلى استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والعمل علي تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية والخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات العملاقة لتحقيق مفهوم النمو الشامل واستثمار جاد يعود بكل النفع والرخاء على مصر.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار فى مصر آمن ومستقر، والسوق المصرية قوية وواعدة، ونعمل على حل أي مشاكل تقابل المستثمرين، داعيا المستثمرين والمطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة، فهناك فرص كبيرة مختلفة وواعدة للتنمية بتلك المدن.
وأوضح الوزير، أنه تم وضع خطة لبناء مصر الحديثة، والمتمثلة فى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأول أهدافه مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.
وأضاف أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيرًا إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية"، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير فى الأرض.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن الدولة ليست مطورا عقاريا، بل عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لإتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الاستثمار بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، خلال ١٨ شهرا، ٧ مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية.
وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تعمل على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، بجانب مساندة شريحة متوسطى الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل "سكن مصر"، بالإضافة إلى إتاحة وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة، لشريحة الدخل الأعلى.
وأكد أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة، وتلبية مطالب جميع أبنائها، كما تعمل على رفع مستوى الإسكان لجميع شرائح المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها فهناك مبادرة لإشراكه فى تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام الغرف التجارية العربية، إن الكثير من رجال الأعمال فى المنطقة العربية يهتمون بالاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن المخطط المصرى وضع البعد المكانى داخل الخطة المصرية، موضحا أن الأسعار داخل مصر فى الاستثمار فى العقارات اقل من الدول الأخرى، لذلك يستطيع المستثمر تحقيق عائد كبير من خلال الاستثمار فى هذا القطاع.
وأكد فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير أراضي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المدن الجديدة فى مصر تمثل فرص الاستثمار للقطاع الخاص، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى.
