لتورطها في جريمة رشوة.. مجلس الدولة يؤيد وقف المساندة التصديرية عن شركة

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لإحدي شركات تصدير الأثاث بالخارج ، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء علي المال العام وتقديم رشوة، ورفضت المحكمة الدعوى .

وثبت لدي المحكمة من مذكرة مدير ادارة البحث الجنائى بمصلحة امن الموانى، المخالفات التى شابت فحص شهادات المنشأ للرسائل المصدرة لحساب الشركة ، وتم ايقاف صرف المساندة التصديرية .

وأضافت المحكمة، بأن النيابة العامة اتهمت والد المدعي عام 2009 بتقديم رشوة بمبلغ اثنين مليون جنيه ، لأحد موظفى جهاز صندوق تنمية الصادرات ، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع ايقاف صرف المساندة التصديرية عن شركته ، وأنهي الموظف الإجراءات ، ومكن الشركة من صرف مبلغ يقارب ٢٤ مليونًا ونصف من الجنيهات كمساندة تصديرية ، برغم ايقاف صرف المساندة التصديرية وعدم رفعه من السلطة المختصة .

وصدر حكم قضائي بات بحبس والد المدعي بالسجن المشدد ٥ سنوات ورد مبلغ ٢٤ مليون جنيه وتغريمه عن جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام .

واستندت المحكمة علي قرارات قواعد صرف المساندة التصديرية التي وضعها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ، وهى وقف صرف المساندة لأي شركة يرد عنها بلاغ من أي جهة حكومية أو أمنية بوجود مخالفات وجاري التحقيق معها .

ولم يقدم المدعى مستندات رد المبالغ المستحقة للجهة الادارية ، فلا حق له فى صرف قيمة الدعم المستحق للشركة عن عدد ٢٠ عملية لتصدير الأثاث للخارج ، ويكون قرار منع الصرف سليم قانونا .

وأكدت المحكمة ، أن المُشرع أوكل في قانون تنمية التصدير لوزير التجارة الخارجية في حدود اختصاصه وضع القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات لتحقيق زيادة في حجمها وتوسيع مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .