EN 
قال الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ قانون المرافعات المساعد بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الفنية لإعداد مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن الأزهر ليس جهة تشريع ولو قلنا بذلك فإنه يتعارض مع مجلس النواب الذي من سلطته التشريع وإصدار القوانين.
وأضاف أحمد الشرقاوي، أن الدستور كلف الحق لكل مواطن أن يتقدم بمقترحات مكتوبة لمجلس النواب، وهذا للمواطنين، فما بالنا بمؤسسة عمرها أكثر من ألف وتتبنى رسالة الإسلام ونشر صحيح الدين داخل وخارج مصر، فمن الأولى أن يقوم الأزهر ببيان الموقف الشرعي من قانون الأحوال الشخصية ويقدم مقترحه في ذلك.
وأشار إلى أن رسالة الأزهر تكمن في البيان وليس التشريع، ولا يلزم أحد بوجهة نظره فيما يتعلق باختصاصه البياني الفقهي الأكاديمي للمقترحات التشريعية، فما تم هو شرح للقوانين وتقديمها للمختصين.
وذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يمس كثير من الآلأم التي تتعلق بالأسرة المصرية ويحاول تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأمور التقاضي في أمور الزواج والطلاق والعدة والنفقة وما إلى ذلك، منوها أن الأزهر يملك بيان الأزهر للناس ولا يلزم به.
وأكد أن الإمام الأكبر أعاد النظر في المشروعات التي تم تقدميها للازهر من الجهات المختلفة في الدولة وجمع علماء أجلاء من تخصصات مختلفة لصياغة المقترح مصدرها الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء متنوعا بين المذاهب الفقهية.
