بعد موافقة البرلمان.. مطالب بتخصيص جزء من فوائض الصناديق الخاصة للحماية الاجتماعية

طالب الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، بضرورة توجيه جزء من المبالغ التي وافق مجلس النواب على أن تحصلها الدولة وفقا لمشروع القانون الجديد من الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة، إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية .

اقرأ أيضا:
الدولار بـ 16.17 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 8-12-2019

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الموافقة على القانون خطوة جيدة على طريق تنمية موارد الدولة لخفض عجز الموازنة العامة، وزيادة الدخل العام بطرق صحيحة.

وأشار الخبير إلى أن عدم المساس بالحسابات الخاصة بالهيئات العلمية والبحثية والتعليمية والمستشفيات الجامعية يؤكد على توجه الدولة لدعم قطاع التعليم والبحث العلمى والصحة بما يتواكب مع متطلبات العصر وتقديم خدمات تعليمية وصحية متميزة .

كان مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة علي أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة التي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.