EN 
التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت
عبد العال ينتقد عدم حضور وزير البترول للمجلس
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على 9 مشروعات قوانين للتراخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق عدة بالجمهورية.
جاء مشروع القانون الأول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد(EXXON MOBIL EGYPT (UPSTREAM) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، والثانى بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد (EXXON MOBIL EGYPT (OFF SHORE) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط، والثالث بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش (DEA NILE G.m.b.h.) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.
كما وافق المجلس بالترخيص للوزير للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، والرابع مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط، والخامس مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد (PG INTERNATIONAL LIMITED) وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION DELTA LIMITED) لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 167 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.
كما وافق المجلس على مشروع قانون سادس للسماح لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في (SHELL EGYPT N.V) وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش (SHELL AUSTRIA G.M.B.H) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية، والسابع مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014، والثامن التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.
وأبدي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مما طرحه النائب عبد الحميد كمال، بشأن أن من يضع جدول أعمال المجلس، هو اللجنة العامة التى تضم كل رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، وليس مكتب المجلس الذي يضم كل من رئيس المجلس ووكليه قائلا:" مش صح.. وهذا تفسير مشوه للائحة".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان بعد الانتهاء من الاستماع لعدد من البيانات العاجلة ، مؤكدا أن هذا الأمر ترويجه فى السابق، ويتكرر الآن، وهو غير صحيح، وتفسير مشوهة ، مؤكدا علي أنا شاركت فى كتابة الدستور واللائحة أيضا، وتروج مثل هذه الأفكار غير صحيحة، من يضع جدول الأعمال هو مكتب المجلس وليس اللجنة العامة، التى لو كانت هي تضع الجدول لكان الأمر وفق فلسفة الإدارة الجماعية وهو أمر مرفوض.
وواصل عبد العال حديثه الغاضب:" علي العموم فاضل حوالي 24 جلسة وأبقوا هاتوا حد يدير زي ما انتو عايزين واللجنة العامة تضع جدول الأعمال أو أبقوا ديروه أنتم"، متابعا:" منطق الإدارة الجماعية تعد فوضي وهذا أمر غبر مقبول لي وتعد تفسيرات مشوهة اللائحة والدستور".
وتابع حديثه: "الانتخابات قادمة واصنعوا فى المجلس القادم ماشئتم"، مؤكدا أن الجميع يعلم أن اللائحة بها بعض البنود المخالفة للدستور ونحن نسير الأمور من أجل المرور بالوضع والسير بالمركب، مستشهدا بحضور وزير شئون مجلس النواب اللجنة العامة وهو أمر مخالف للدستور ولكن نتدارك الأمر من أجل الصالح العام وسير الأمور.
ووجه عبد العال انتقاده أيضا لعدم حضور وزير البترول لمناقشات عدد من مشروعات القوانين، قائلا:" أنا بحكم الدستور أقدر أجبر مجلس الوزراء كله للحضور للبرلمان وليست تعنت إطلاقا"، مشيرا إلي أن العالم كله ينسق فيه مجلس الوزراء بشأن اجتماعاته بحيث لا تتصادم مع اجتماعات البرلمان، فيما عقب الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بقوله:"وزير البترول خارج القاهرة وإذا كان موجود سيكون حاضر".
وداعب عبد العال مروان مرة أخري بقوله:" الحكومة سبتك للتصدي لنيران البرلمان بشكل منفرد وأنا أشفق عليك "، فيما عقب مروان بالتأكيد علي أن الحكومة تعمل علي تنفيذ تعليمات البرلمان.
