ختام القمة الخليجية الـ 40 .. رفض الإرهاب والتطرف أبرز عناصر البيان الختامي .. ومسئول بحريني يؤكد: الكل يقف صفا واحد لمواجهة المخاطر.. وننتظر تشريعات خليجية مشتركة

رئيس مجلس الشورى البحريني :
* قادة دول الخليج يعملون على ضمان مزيد من التنمية المستدامة للدول والشعوب الخليجية
*قادة الخليج أكدوا على حماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات
* الأمن والاستقرار ضرورتان لاستكمال تنفيذ الخطط التنموية الشاملة والمستدامة

أكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الخليجية 40 في الرياض على مواقف وقرارات المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته وأيًا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

فقد أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني ، أن نتائج أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ل‍دول الخليج العربية، التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة مختلف التحديات، وتؤكد حرص أصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والنماء، وبما يضمن مزيدًا من التنمية المستدامة للدول والشعوب الخليجية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بما احتواه البيان الختامي للقمة الخليجية (إعلان الرياض)، من مضامين وتوجيهات لتحقيق مزيد من التكامل الخليجي، وتعميق الجهود والمساعي المشتركة التي تؤدي إلى مزيد من الازدهار، وفي الوقت ذاته مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة، وبما يسجد التكامل والترابط وصولًا إلى تحقيق المواطنة الخليجية القوية.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على حرص أصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة العطاء والجهود لتعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، والعمل على مواجهة أي تهديد عسكري، وحماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بتأكيد القمة الخليجية على الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء والسلام في دول المنطقة يعد ضرورة لاستكمال تنفيذ الخطط التنموية الشاملة والمستدامة، والتي يكون مردودها إيجابيًا ومهمًا للدول والشعوب الخليجية.

وثمّن رئيس مجلس الشورى التوجيه للانتهاء من تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي بحلول 2025، بما في ذلك وحدة مالية ونقدية، مؤكدًا أن المجلس سيولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة ودراسة أي تشريعات خليجية مشتركة، وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا لدول الخليج وشعوبها العزيزة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الدول والشعوب الخليجية تقف صفًا واحدًا ضد كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها، وكل المخاطر والاعتداءات التي تتعرض لها الدول الخليجية، وخصوصًا ما تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة خلال العام الجاري (2019)، سعيًا لزعزعة أمنها واستقرار مواطنيها.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بإعلان استضافة القمة الخليجية المقبلة في مملكة البحرين، وبدعم وترحيب أصحاب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بافتتاح مركز لحماية الملاحة البحرية في مملكة البحرين