EN 
- حبوب منع الحمل.. قوى عاملة النواب تكشف أسباب تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة موظف الكيف
- برلماني يطالب بإعطاء الموظف مهلة 3 أشهر للتخلص من الإدمان قبل وقفه عن العمل
- نائب يكشف أبرز الحالات فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وتوافق أغلب أعضاء لجنة القوي العاملة على التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوى العاملة على تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهي إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أن أعيد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، على ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".
بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.
وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة، إنه ضد إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ويرى أن يتم حسمه داخل لجنة القوى العاملة، وقال إنه ضد التدرج في العقوبة، قبل أن يعدل موقفه ويؤيد التدرج في النهاية.
فيما قال ممثل وزارة النقل، إن هذا المشروع يتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، ويتعلق بعقوبات ليست جنائية، ولا يمكن القياس على قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين الموجودين لتمثيل الحكومة متمسكون بمشروع قانون الحكومة.
فيما قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ضد التدرج في العقوبة لمتعاطي المخدرات، لكن في النهاية الكلمة ستكون للجنة، وأضاف: "أنا ضد الموضوع دا، وشايف إنهم عايزين قطع رقبتهم".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إنها ترى ضرورة التدرج في العقوبة، وأن يتم النص على إلزام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستكمال الملفات الطبية للعاملين، كما طلبت اللجنة تحديد آليات إجراء الاختبار، ومراعاة عدم التعارض بين المادتين الثالثة والخامسة.
وقال حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "نطلب التأجيل لمزيد من دراسة التعديلات المطلوبة من اللجنة".
وكشفت سماح سعد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز الأسباب التي كانت سببًا في تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطى المخدرات.
وقالت "سعد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الموظف المتعاطي للمواد المخدرة هو مريض اعتاد على تناول هذه المخدرات بشكل مستمر، ولابد أن يتم التعامل معه بطريقة علمية، مؤكدة ضرورة الكشف المفاجئ على هؤلاء الموظفين لضمان التدقيق في الكشف على أكمل وجهة وعدم التهرب منه.
وأشارت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هناك بعض الموظفين الذين يقومون بأخذ حبوب منع الحمل وغيرها لإخفاء آثار المخدر في الجسم، وتوقيع الكشف المفاجئ يقضي على هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة أنه لابد أن تكون العقوبة تدرجية، حيث إنه في حالة فصل الموظف عن العمل نهائيًا في حال اكتشاف أنه متعاطٍ تزيد نسبة البطالة في المجتمع وتهدم أسرة كاملة، فلابد من التدرج في العقوبة، وفي حال اكتشافه يتم تحويله إلى لجنة طبية لإعطاء العلاج اللازم له حتى يتم التأكد من شفائه نهائيًا، وبعد ذلك تقوم بعمل كشف دوري عليه للتأكد من عدم رجوعه مرة أخرى إلى المخدرات.
وأكدت أنه في حالة اكتشاف رجوعه مرة أخرى إلى المواد المخدرة بعد شفائه، يتم فصله نهائيًا عن العمل، موضحة أنه في حالة شفاء الموظف من المخدرات ولكن تبين حواسه العقلية تأثرت بهذه المواد المخدرة لابد من نقله إلى الوظائف الكتابية.
وطالبت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل برامج توعية للمواطنين تستهدف الشباب من الصغر إلى الكبر حول أخطار المخدرات على الصحة العامة.
فيما قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي المخدرات، به بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة صياغة.
وأضاف "زنط" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على أنه بمجرد عمل تحليل للموظف وظهور علامات الإدمان عليه وتعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله نهائيًا عن العمل، وذلك أمر غير مقبول، فلا يمكن أن نفصل الموظف عن العمل بعد اكتشافه ولكن لابد أن نعطي له فرصة العودة.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه ينبغي إعطاؤه إنذارا لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك يتم توقيع الكشف عليه مرة أخرى، وفي حالة اكتشاف عدم العلاج من هذا المخدر يتم توقيع خصومات عليه، وبعد مدة 3 أشهر أخرى يتم إعادة الكشف وفي حالة وجود مخدر يتم إيقافه فورا عن العمل وحرمانه من نصف الراتب الشهري.
من جانبه، قال خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطى المخدرات الذي قامت الحكومة بتقديمه إلى البرلمان به بعض الأمور التي تحتاج إلى دراسة وتعديل.
وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حالات لفصل الموظف المتعاطي للمخدرات ولا يمكن أن تكون العقوبة مطلقة، حيث إنه في حالة تعاطي الموظف المخدرات أثناء عمله يتم فصله عن العمل نهائيا، أما إذا قامت الجهة المسئولة بتوقيع كشف مفاجئ عليه واكتشاف تعاطية للمخدر، فلابد أن تقوم بتوجيه إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن فصل الموظف المتعاطي للمخدر بعد اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة يهدم كيان أسرة كاملة.
