EN 
معاناة المرضي في مصر أصبحت مرضا مزمنا خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في تكاليف العلاج الباهظة ولك أن تتخيل أن الليلة الواحدة في أقل مستشفي خاص عناية مركزة تتعدي الـ10 آلاف جنيه وأصبحت تجارة خطيرة خارج نطاق السيطرة وبدون رقيب أو حسيب في ظل التدني الملحوظ في وجود غرف العنايات المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية وحتي الحضانات وارتفعت قوائم الانتظار للدور للعلاج إلي شهور وسنين علي قوائم الانتظار من مختلف الامراض .
وتتوقف معاناة المريض في مصر وامكانية علاجه على حسب مستواه المادي.. فاذا كان من اصحاب الثراء يمكنه الحصول على افضل الخدمات الصحية في اكبر المستشفيات الخاصة في مصر .. أما إذا كان من الفقراء فأمامه خياران المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص الامكانيات، أو المراكز العلاجية الخاصة غير المرخصه (مراكز بير السلم) في ظل ضعف منظومة الرقابه على المستشفيات والمراكز الخاصة في مصر حيث يوجد مئات المراكز العلاجيه غير المؤهله وغير حاصلة على تراخيص.
تنتشر في جميع المحافظات ولا يوجد حصر لها .. تستغل الحالة الماديه للطبيب حديث التخرج (امتياز او تكليف) حيث يعمل الطبيب دون اشراف اخصائي او استشاري وأخص بالذكر الحضانات والرعاية المركزة ووحدات الغسيل الكلوى والعيادات المسائيه والطوارئ ورغم ان قسم ابو قراط ابو الطب كل كلمة فيه تدرس وكل كلمة فيه تحمل امانة ورسالة والذي يقسمه الاطباء بعد التخرج قبل الانطلاق للعمل ونصه:
(بسم الله الرحمن الرحيم.
أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلًا وسعي في انقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم. وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلًا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والطالح، والصديق والعدو. وأن أثابر على طلب العلم، أسخِّره لنفع الإنسان لا لأذاءه وأن أوقر من علمني، وأعلّم من يصغرني، وأكون أخًا لكل زميل في المهنة الطبية في نطاق البر والتقوى. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيًا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول شهيد.
ورغم عظمة وجمال وروعة هذا القسم الانساني العظيم الا أن هناك بعض الاطباء حولوا المهنة الي تجارة بالدرجة الاولي وزاد استغلال بعض منشآت القطاع الخاص للمرضى بهدف تحقيق المكاسب المادية المرتفعة وأصبح ذلك واضحًا ولا يحتاج إلى دليل حيث يطلب الطبيب تحليلا وأشعة جديدة ومكررة...
حيث تسعى إدارة المركز إلى تحقيق الربح المادي السريع من خلال إعطاء نسبة محددة للطبيب من الربح على الأشعة والتحاليل التي يصرفها للمريض بهدف تشجيعه على طلب المزيد من هذه الفحوصات والتي تأتي في الغالب غير ضرورية، وإدارة المركز الطبي تحاسب الطبيب على قلة دخله المادي من التحاليل والأشعة في حال لم يصل للمستوى المحدد له من إدارة المركز وتقوم بإنذاره لزيادة الدخل وفي حال لم يحقق الطبيب الأرباح المأمولة يتم الاستغناء عنه ويتم جلب طبيب جديد يحقق الأرباح التي تطلبها إدارة المركز الطبي.
وعلى الرغم من ضعف الخدمات المقدمة إلا أن هذه المنشآت تبحث عن الربح المادي قبل تقديمها العلاج المناسب وتفاقم حالات تجارة الولادات القيصرية التي انتشرت بصورة كبيرة جدا لتحقيق اعلي ربح .
وللاسف بعض منشآت القطاع الخاص لديها أخطاء طبية كثيرة وفادحة سواء بالتشخيص أو العلاج، وقيام بعض الأطباء باستنزاف جيوب المرضى وطلب تحاليل وأشعة غير ضرورية بهدف الكسب المادي يعتبر حالات فردية قليلة وهي موجودة وليست ظاهرة، وهي ترجع في المقام الأول لامانة وضمير الطبيب المعالج والذي يسعى لتحقيق المال مستغلا حاجة المريض ورغبته في الشفاء.
فنتمنى أن يتم تكثيف الرقابة الطبية من الجهات الرقابية على المنشآت الطبية والتدقيق في ما يطلب من المريض من تحاليل وأشعة للحد من هذه التجاوزات المرفوضة والتي تخالف قيم ومبادئ المهنة السامية.
ولابد من تعزيز الوعي الصحي لدى المريض ليعرف أهمية التحاليل والأشعة بحيث يستطيع المريض مناقشة الطبيب عن أهمية التحاليل والفحوصات التي ينوي القيام بها، وكذلك تفعيل دور الرعاية الأولية، وأطباء الأسرة بحيث يكون لهم دور أكثر من غيرهم في تحديد التحاليل اللازمة للمريض وتحويله إلى المنشآت الطبية والأطباء المختصين عند حاجة المريض .
وفي الفترة الاخيرة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حد لقوائم الانتظار خاصة في الحالات الحرجة وحققت نجاحا كبيرا ولا ننسي الحملة القومية لعلاج فيروس سي والتي نجحت نجاحا منقطع النظير سواء في المدينة او القرية وياتي المشروع الشامل للتأمين الصحى الجديد، الذى بدأ فى محطته الأولى فى محافظة بورسعيد، ليتحول الحلم المؤجل منذ سنوات إلى واقع حقيقى يلمسه المواطن المصرى، المنظومة تتكلف مليارًا ونصف المليار جنيه لميكنة ٤ محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر.
وسيطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 فى محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء»، والمرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 فى محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 فى محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ. المرحلة الرابعة تأتى فى الفترة ما بين 2027 إلى 2028 فى محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 فى محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامى 2031 و2032 فى محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية.
ويغطى قانون التأمين الصحى الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض. ويعتبر هذا المشروع العظيم مشرطا لاستئصال الاستغلال والفساد والاتجار بامراض والام الناس كما ان فكرة “التوأمة” بين وزارتى الصحة، والتعليم العالي، وبعض الجامعات الخاصة، لإتاحة عدد من المستشفيات الحكومية إلى الجامعات الخاصة، واستغلالها كمستشفيات جامعية، والبدء بإتاحة 10 مستشفيات منها للجامعات الخاصة ليتم تشغيلها كمستشفيات جامعية، فكرة عبقرية بعد النجاح الكبير في مستشفيات الجامعات المصرية الحكومية رغم ضعف الامكانيات لان مصر في حاجة ملحة لعدد كبير من الاطباء، وتشجيع الجامعات الخاصة علي إنشاء كليات طب لحل ازمة العدد الكبير من المرضي و استمرار الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية، في محيطها الجغرافي.
ما يتم في مصر من مشروعات مهمة لاستئصال ازمة تكدس المرضي واستغلال معاناتهم في العلاج شيء عظيم نتمني تنفيذها علي ارض الواقع وبمنتهي الجدية والسرعة لراحة المرضي.
أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلًا وسعي في انقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم. وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلًا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والطالح، والصديق والعدو. وأن أثابر على طلب العلم، أسخِّره لنفع الإنسان لا لأذاءه وأن أوقر من علمني، وأعلّم من يصغرني، وأكون أخًا لكل زميل في المهنة الطبية في نطاق البر والتقوى. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيًا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول شهيد.
ورغم عظمة وجمال وروعة هذا القسم الانساني العظيم الا أن هناك بعض الاطباء حولوا المهنة الي تجارة بالدرجة الاولي وزاد استغلال بعض منشآت القطاع الخاص للمرضى بهدف تحقيق المكاسب المادية المرتفعة وأصبح ذلك واضحًا ولا يحتاج إلى دليل حيث يطلب الطبيب تحليلا وأشعة جديدة ومكررة...
حيث تسعى إدارة المركز إلى تحقيق الربح المادي السريع من خلال إعطاء نسبة محددة للطبيب من الربح على الأشعة والتحاليل التي يصرفها للمريض بهدف تشجيعه على طلب المزيد من هذه الفحوصات والتي تأتي في الغالب غير ضرورية، وإدارة المركز الطبي تحاسب الطبيب على قلة دخله المادي من التحاليل والأشعة في حال لم يصل للمستوى المحدد له من إدارة المركز وتقوم بإنذاره لزيادة الدخل وفي حال لم يحقق الطبيب الأرباح المأمولة يتم الاستغناء عنه ويتم جلب طبيب جديد يحقق الأرباح التي تطلبها إدارة المركز الطبي.
وعلى الرغم من ضعف الخدمات المقدمة إلا أن هذه المنشآت تبحث عن الربح المادي قبل تقديمها العلاج المناسب وتفاقم حالات تجارة الولادات القيصرية التي انتشرت بصورة كبيرة جدا لتحقيق اعلي ربح .
وللاسف بعض منشآت القطاع الخاص لديها أخطاء طبية كثيرة وفادحة سواء بالتشخيص أو العلاج، وقيام بعض الأطباء باستنزاف جيوب المرضى وطلب تحاليل وأشعة غير ضرورية بهدف الكسب المادي يعتبر حالات فردية قليلة وهي موجودة وليست ظاهرة، وهي ترجع في المقام الأول لامانة وضمير الطبيب المعالج والذي يسعى لتحقيق المال مستغلا حاجة المريض ورغبته في الشفاء.
فنتمنى أن يتم تكثيف الرقابة الطبية من الجهات الرقابية على المنشآت الطبية والتدقيق في ما يطلب من المريض من تحاليل وأشعة للحد من هذه التجاوزات المرفوضة والتي تخالف قيم ومبادئ المهنة السامية.
ولابد من تعزيز الوعي الصحي لدى المريض ليعرف أهمية التحاليل والأشعة بحيث يستطيع المريض مناقشة الطبيب عن أهمية التحاليل والفحوصات التي ينوي القيام بها، وكذلك تفعيل دور الرعاية الأولية، وأطباء الأسرة بحيث يكون لهم دور أكثر من غيرهم في تحديد التحاليل اللازمة للمريض وتحويله إلى المنشآت الطبية والأطباء المختصين عند حاجة المريض .
وفي الفترة الاخيرة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حد لقوائم الانتظار خاصة في الحالات الحرجة وحققت نجاحا كبيرا ولا ننسي الحملة القومية لعلاج فيروس سي والتي نجحت نجاحا منقطع النظير سواء في المدينة او القرية وياتي المشروع الشامل للتأمين الصحى الجديد، الذى بدأ فى محطته الأولى فى محافظة بورسعيد، ليتحول الحلم المؤجل منذ سنوات إلى واقع حقيقى يلمسه المواطن المصرى، المنظومة تتكلف مليارًا ونصف المليار جنيه لميكنة ٤ محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر.
وسيطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 فى محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء»، والمرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 فى محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 فى محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ. المرحلة الرابعة تأتى فى الفترة ما بين 2027 إلى 2028 فى محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 فى محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامى 2031 و2032 فى محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية.
ويغطى قانون التأمين الصحى الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض. ويعتبر هذا المشروع العظيم مشرطا لاستئصال الاستغلال والفساد والاتجار بامراض والام الناس كما ان فكرة “التوأمة” بين وزارتى الصحة، والتعليم العالي، وبعض الجامعات الخاصة، لإتاحة عدد من المستشفيات الحكومية إلى الجامعات الخاصة، واستغلالها كمستشفيات جامعية، والبدء بإتاحة 10 مستشفيات منها للجامعات الخاصة ليتم تشغيلها كمستشفيات جامعية، فكرة عبقرية بعد النجاح الكبير في مستشفيات الجامعات المصرية الحكومية رغم ضعف الامكانيات لان مصر في حاجة ملحة لعدد كبير من الاطباء، وتشجيع الجامعات الخاصة علي إنشاء كليات طب لحل ازمة العدد الكبير من المرضي و استمرار الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية، في محيطها الجغرافي.
ما يتم في مصر من مشروعات مهمة لاستئصال ازمة تكدس المرضي واستغلال معاناتهم في العلاج شيء عظيم نتمني تنفيذها علي ارض الواقع وبمنتهي الجدية والسرعة لراحة المرضي.
